مكتب الصرف يطلق مبادرات جديدة لدعم مغاربة العالم وتطوير قطاع صرف العملات
في خطوة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية مع مغاربة العالم، كشف إدريس بن الشيخ، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن سلسلة من الإجراءات والتدابير الجديدة التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل المعاملات المالية لمغاربة المهجر، وتقوية ثقتهم في النظام المالي الوطني، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم وتحفيز المشاركة الاقتصادية لمغاربة الخارج.
وأوضح المسؤول أن المكتب يعمل سنويًا على تفعيل آلية متكاملة لمواكبة مغاربة العالم، ترتكز على التوجيه الإعلامي، والمواكبة القانونية، والمساعدة الإدارية، مضيفًا أن هذه الآلية تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التواصل وتقوية الروابط بين مغاربة المهجر ومؤسسات الدولة.
وتشمل هذه الجهود، بحسب بن الشيخ، توفير مجموعة من الأدوات التعليمية والتوعوية، مثل كبسولات فيديو توضيحية، ومطويات رقمية، ومنصات تفاعلية فضلاً عن أقسام مخصصة للإجابة عن استفسارات المغاربة في الخارج، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية وتهيئة فضاءات استقبال مخصصة لهم.
على صعيد التنظيم، أبرز المدير العام لمكتب الصرف أن هناك تحديثًا للإطار القانوني الخاص بالصرف، يتيح لمغاربة الخارج الاستفادة من نظام مرن يجمع بين مزايا المقيمين وغير المقيمين، حيث أصبح بإمكانهم:
فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛
الحصول على تمويلات عقارية بالدرهم؛
تحويل مداخيلهم المهنية؛
أداء تكاليف الدراسة، العلاج، والأسفار الشخصية.
كما شدد على أن الاستثمارات المنجزة بالعملة الصعبة من طرف مغاربة المهجر تحظى بضمان كامل لإعادة تحويل الأرباح والدخل دون أية قيود مسبقة، ما يعزز من جاذبية المناخ الاستثماري في المغرب.
ولطمأنة الراغبين في العودة النهائية إلى المغرب، أشار إلى أن من قام بتغيير مقر إقامته الضريبية إلى المغرب يحتفظ بحقوقه المالية السابقة بشرط التصريح بممتلكاته بالخارج، ويُسمح له بالتصرف فيها عبر الهبة أو الإرث.
وفي إطار استهدافه لفئة الشباب من مغاربة العالم، كشف بن الشيخ عن اعتماد برامج رقمية تفاعلية تهدف إلى توعية وتحسيس هذه الفئة بالفرص المتاحة داخل النظام المالي الوطني، مع تقديم محتوى مبسط يتلاءم مع الاستخدامات الرقمية الحديثة.
كما شدد على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوطنية المالية، وعلى رأسها بنك المغرب، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والبنوك التجارية، لضمان انسيابية العمليات وتحسين جودة الخدمات، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية التي تشهد توافدًا كبيرًا لمغاربة العالم.
في سياق متصل، أعلن المدير العام لمكتب الصرف عن قرب الانتهاء من إعداد دراسة استشرافية لتطوير قطاع صرف العملات، تشمل حصرًا دقيقًا للفاعلين في السوق، وتحديد مواقعهم الجغرافية باستخدام تقنيات حديثة، مع إعادة النظر في شروط منح التراخيص بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واختتم بن الشيخ حديثه بالتأكيد على استمرار المكتب في تنفيذ برامج تكوينية وتوعوية لمحلات صرف العملات، بهدف تعزيز دورها الفعّال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجامًا مع التزامات المغرب الدولية ومعايير الامتثال المالي العالمية.
