مكتب الصرف يصعّد مراقبته لتحركات الأموال والسياحة الفاخرة لمغاربة الخارج

في إطار تعزيز مراقبة عمليات صرف العملات داخل المغرب وخارجه، رفعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف درجة التأهب إلى أعلى مستوياتها.

وتركز الإجراءات الجديدة على تكثيف التدخلات الوقائية، بما يشمل تعزيز التنسيق والاتصال مع نظيراتها في عدد من الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا وسويسرا، لتتبع نفقات السياح المغاربة في وجهات عالمية معروفة بتردد أثرياء العالم عليها.

وكشفت مصادر مطلعة أن الهدف الأساسي من هذه التدخلات هو ضبط حجم الإنفاق السياحي ومقارنته بالمخصصات القانونية المسموح بها، إلى جانب تعقب عمليات تهريب الأموال التي تورط فيها رجال أعمال وشخصيات سياسية ومنتخبون مغاربة.

وتتم هذه العمليات بالتعاون الوثيق بين مصالح مراقبي الصرف والسلطات الرقابية المالية في الدول المعنية.

تشهد هذه الوجهات السياحية إقبالاً كبيراً خلال موسم الصيف من قبل رجال الأعمال والسياسيين المغاربة، مع تسجيل نفقات مرتفعة تتجاوز بشكل ملحوظ المبالغ المصرح بها عند مغادرة المغرب.

وأظهرت المعطيات التي جمعها قسم الدراسات والإحصائيات لدى مكتب الصرف خلال العمليات الوقائية الأخيرة حجوزات فندقية فاخرة، وتأجير سيارات فارهة، وشراء مجوهرات وإكسسوارات ثمينة، حيث يتم دفع ثمنها نقداً أو عن طريق تحويلات مالية من حسابات باسم أقارب في الخارج، مع تجنب استخدام البطاقات البنكية الدولية.

وعمد مراقبو مكتب الصرف إلى تعزيز جمع البيانات وتوثيقها لضمان فعالية عمليات المراقبة ومحاسبة المخالفين وفق القانون، مع إخطارهم رسمياً.

وتستند هذه الإجراءات إلى محاضر سابقة تضمنت مطالبات للسياح المغاربة بتبرير نفقاتهم بعد تسجيل فترة إقامة طويلة في الخارج. وقد أكد بعضهم أنهم حصلوا على قروض من معارف وأقارب لتمويل مشترياتهم والإقامة خلال السفر.

غير أن التبريرات التي قدمها البعض لم تكن مقنعة بالنسبة لمصالح المراقبة، خصوصاً في ظل المعلومات التي تشير إلى مشتريات فاخرة تتضمن ساعات ومجوهرات ذهبية وعطور فاخرة وملابس تحمل علامات تجارية مرموقة.

بالإضافة إلى ذلك، لجأت مصالح مكتب الصرف، إلى جانب أجهزة رقابية أخرى مثل المديرية العامة للضرائب، إلى استخدام مصادر جديدة في كشف حالات التهرب، من بينها تحليل المحتوى المتوفر على حسابات الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي توفر معطيات مهمة حول نمط حياة الملزمين.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقييم مدى دقة التصريحات المالية التي يقدمونها عند مغادرتهم التراب الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف سبق أن رفع سقف مخصصات السفر لأغراض السياحة والأعمال، عبر توجيهات عامة لعمليات الصرف لعام 2022، حيث أصبح الحد الأقصى للمخصصات السياحية السنوية 100 ألف درهم بدلاً من 45 ألفاً، مع إمكانية الرفع بنسبة 30% من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم.

وتشمل هذه المخصصات تمويل السفر السياحي، العمرة، الحج، أو العلاج بالخارج. كما تم رفع الحد الأدنى للمخصصات الخاصة برحلات الأعمال من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم في العام الماضي.