مكتب الصرف يُصدر دورية جديدة لتعزيز تغطية مخاطر الصرف في المعاملات الرأسمالية
أصدر مكتب الصرف مؤخرًا دورية جديدة تهدف إلى تسهيل عمليات تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بالمعاملات الرأسمالية التي تنفذها البنوك المغربية لصالح المستثمرين غير المقيمين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لدعم إصلاح نظام الصرف، وتعزيز سوق المال، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
وفي تعليق له، أكد فصيل لعماري، المدير العام المساعد للتجاري وفا بنك المكلف بأسواق المال والمجموعة الدولية، أن هذه الدورية تمثل خطوة هامة نحو توسيع نطاق المستفيدين من التغطية ضد مخاطر الصرف.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين كانوا في السابق يواجهون تقلبات أسعار الصرف دون القدرة على التحوط، ما قد يحد من رغبتهم في التزامات استثمارية طويلة الأجل.
وأضاف لعماري أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة مشاورات بين مكتب الصرف والفاعلين في السوق، استجابة لاحتياجات المستثمرين التي تم التعبير عنها خلال لقاءات ثنائية.
وبفضل هذه التسهيلات، سيحصل المستثمرون الأجانب على إمكانية تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بالعمليات الرأسمالية، بما في ذلك إعادة تحويل الأرباح، سداد القروض، أو تصفية الأصول.
تندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز ثقة المستثمرين في المنظومة المالية المغربية، وتكمل التوجيهات التي تم إصدارها في التعليمات العامة لعمليات الصرف بتاريخ 2 يناير 2024.
