مكتب الصرف يشدد الرقابة على تحويلات مالية ضخمة لشركات مغربية في إفريقيا
تُسرّع فرق المراقبة التابعة لمكتب الصرف من وتيرة تحقيقاتها بعد الاشتباه في وجود تلاعبات كبيرة في وثائق وتحويلات مالية قام بها مستثمرون مغاربة في دول إفريقية، خاصة في وسط وغرب القارة.
و وفقا لجريدة هسبريس تتركز التحقيقات على ثلاث شركات مغربية تعمل في قطاعات البناء، التكنولوجيا الحديثة، الاستشارات المالية والتقنية.
وقد كشفت عمليات التدقيق عن تناقضات بين فواتير الصفقات وقيم المبالغ التي طُلب ترخيصها للتحويل من المغرب، مما أثار شكوك المراقبين حول مصير هذه الأموال.
وتجاوزت قيمة التحويلات المشتبه بها لأغراض الاستثمار في إفريقيا 800 مليون درهم، منها 94 مليون درهم أرباح لم يتم تحويلها إلى المغرب.
وقد ازدادت شكوك مكتب الصرف بعد تلقيه معلومات من مؤسسات رقابية دولية تشير إلى تحويلات مالية من رجال أعمال مغاربة في إفريقيا إلى وجهات خارجية تُعرف بـ**”الملاذات الضريبية”** عبر شركات وهمية.
ويُركّز مراقبو مكتب الصرف على تتبع هذه التحويلات، مستعينين ببيانات من مديرية الضرائب وبنوك مغربية لديها فروع في إفريقيا، بهدف التأكد من أن المستثمرين يلتزمون بالقوانين التي تُلزمهم بتحويل أرباحهم إلى المغرب.
يُذكر أن مكتب الصرف كان قد زاد في عام 2022 سقف المبالغ المسموح بتحويلها للاستثمار في الخارج إلى 200 مليون درهم سنويًا، مما سهّل على المستثمرين القيام بمشاريعهم، إلا أن هذه التسهيلات يبدو أنها استُغلت من قبل البعض في عمليات مشبوهة.
