مكتب الصرف يحقق في شبكة مشتبه بها لتهريب الأموال عبر وثائق استيراد وهمية
كشفت تحريات أجراها مراقبو مكتب الصرف عن شبكة يشتبه في تورطها بمحاولة تهريب أموال إلى الخارج عبر استغلال وثائق التجارة الخارجية بطريقة غير قانونية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التحريات رصدت سلسلة من التحويلات البنكية قام بها عدد من المستوردين تحت ذريعة دفع تسبيقات لمصدرين أجانب، إلا أنهم لم يقوموا بأي عمليات استيراد خلال ستة أشهر، مما أثار شبهة استغلال هذه الأموال لأغراض غير مشروعة.
واعتمدت فرق المراقبة على بيانات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي أكدت عدم وجود أي واردات فعلية، رغم تحويل الأموال. واستغل بعض المستوردين قانون الصرف الذي يسمح بدفع تسبيقات تصل إلى 30% من قيمة البضائع، لتسهيل تهريب الأموال بالتواطؤ مع مصدرين أجانب عبر إصدار فواتير وهمية لاستصدار سندات الاستيراد.
وأظهرت التحقيقات أن بعض الشركات المصدرة المذكورة في الفواتير لا تمارس نشاطاً فعلياً ولم تنفذ أي صادرات للمغرب، ما يعزز فرضية التلاعب.
وتقدر القيمة الإجمالية للفواتير قيد التحقيق بـ 65 مليون درهم، ما يعني أن المبالغ المحولة تصل إلى نحو ملياري سنتيم وفق نسبة 30% المسموح بها قانونياً.
وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يراقب بدقة حركة الأموال بين المغرب والخارج للتحقق من صحة العمليات التجارية، مشيرة إلى أن أي مخالفة ستؤدي إلى إحالة الملف إلى القضاء، بعد منح المعنيين فرصة لتسوية وضعيتهم طوعياً.
