مكتب الصرف يبدأ تحركات صارمة ضد المواطنين المغاربة المشتبه في ممتلكاتهم بالخارج

باشر مكتب الصرف تحركات مشددة ضد مجموعة من المواطنين المغاربة الذين تلقوا إشعارات رسمية تطالبهم بتقديم تبريرات واضحة حول ممتلكاتهم خارج المملكة، سواء كانت عقارات أو أرصدة بنكية.

الإشعارات التي أثارت حالة من القلق بين المعنيين بالأمر، تمنح هؤلاء مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لتوضيح كيفية حصولهم على هذه الممتلكات، أو لتقديم ما يثبت مشاركتهم في عملية التسوية التصالحية التي انتهت في 31 دجنبر من العام الماضي.

تشير مصادر موثوقة إلى أن الأفراد الذين يفشلون في تقديم الوثائق المطلوبة قد يواجهون عقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة قد تزيد من تعقيد وضعهم القانوني.

تأتي هذه التحركات في إطار تعزيز رقابة مكتب الصرف على العمليات المالية الدولية، بهدف مكافحة التهرب الضريبي وضمان الامتثال للقوانين المالية الوطنية.