مكتب الصرف المغربي يحقق في ممتلكات فاخرة لمغاربة في الخارج
في خطوة تكشف عن تشديد الرقابة على الممتلكات العقارية لمواطني المغرب في الخارج، بدأت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في التحقيق في ممتلكات عقارية فاخرة تم اكتشافها في إسبانيا.
تأتي هذه التحقيقات بعد تبادل معطيات إلكترونية مع السلطات الإسبانية، والتي كشفت عن العديد من الحالات التي تتطلب التحقق من مصادر تمويل شراء هذه الممتلكات.
وجه مكتب الصرف إشعارات لعدد من المغاربة الذين يمتلكون شقق وفيلات فاخرة في مدن مثل ماربيا ومدريد. هذه الإشعارات تطلب منهم تبرير التحويلات المالية الكبيرة التي استخدمت لشراء هذه العقارات.
كما تم رصد بعض الحالات البارزة التي تشمل رجال أعمال ومالكي عقارات في المغرب، الذين تم التحقيق معهم بشأن مصدر الأموال المستعملة في شراء هذه الممتلكات.
من أبرز الحالات كان رجل أعمال في الدار البيضاء، يمتلك أراضي ومجازر، حيث تم استفساره عن تمويل فيلا فاخرة في ماربيا، بالإضافة إلى عقار آخر مملوك لزوجته الفرنسية الجنسية.
وادعى المعني بالأمر أن تمويل الفيلا جاء من دين مستحق له من أحد زبائنه في المغرب.
كما تم التحقيق مع مهندس معماري وصاحب شركة إنعاش عقاري بشأن شقة فاخرة في مدريد، حيث أظهرت التحقيقات أن الأموال المحولة لشراء الشقة لم تُعاد كما كان من المفترض وفق القوانين المغربية.
ورغم محاولات المهندس تقديم مستندات لتبرير التأخير، إلا أن مراقبي مكتب الصرف طالبوا بوثائق إضافية.
على الرغم من أن هؤلاء الأفراد لم يظهروا ضمن التصريحات الخاصة بـ”عملية التسوية التلقائية” لعام 2024، فقد تم التصريح بمبالغ ضخمة تجاوزت ملياري درهم في هذه العملية.
وشملت هذه المبالغ أصولًا مالية، عقارات، وسيولة نقدية، مما يعكس حجم الأموال المصرح بها في سياق التسوية القانونية للممتلكات الخارجية.
تلقت السلطات المغربية معطيات إضافية من نظيرتها الإسبانية حول ممتلكات مغاربة في الخارج، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في إسبانيا.
وقد طلب مكتب الصرف من المعنيين بالتحقيق تقديم مستندات لتبرير مصادر تمويل هذه العقارات، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت المخالفات، ستُتخذ عقوبات قانونية صارمة.
من اللافت أن “التسوية الودية”، التي كانت تسمح للأفراد بتصحيح وضعيتهم المالية والقانونية، قد انتهت في دجنبر 2024.
ومع غياب تمديد هذا الإجراء في قانون المالية لعام 2025، فإن المخالفين سيواجهون إجراءات أكثر صرامة لتسوية أوضاعهم القانونية.
تشير هذه التطورات إلى أن مكتب الصرف المغربي قد أصبح أكثر حزمًا في مراقبة الممتلكات العقارية لمواطنيه في الخارج، خاصة في ما يتعلق بمصادر الأموال المحولة لشراء هذه العقارات. ويعكس ذلك سعي المغرب لضمان الشفافية المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية أو غير المصرح بها.
