مقياس “تعادل القوة الشرائية” يكشف تفوق الصين على الولايات المتحدة في حجم الاقتصاد

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول من حيث القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التصنيف يختلف بشكل جذري عند استخدام مقياس “تعادل القوة الشرائية” (PPP)، حيث تتصدر الصين قائمة الاقتصادات العالمية بفارق كبير.

يعد مقياس “تعادل القوة الشرائية” أداة مهمة لمقارنة الناتج الاقتصادي بين الدول، حيث يتم تحديد سعر صرف افتراضي يجعل تكلفة سلة موحدة من السلع والخدمات متساوية في مختلف البلدان. هذا يسمح بقياس أكثر دقة للقوة الشرائية الحقيقية ومستوى المعيشة في الدول المختلفة.

لنأخذ مثالًا على ذلك: إذا كان فنجان القهوة يكلف 1.50 دولار في الولايات المتحدة و15 بيزو في المكسيك، وكان سعر الصرف الفعلي 1 دولار = 30 بيزو، فإن تكلفة فنجان القهوة في المكسيك تساوي نصف دولار (15 ÷ 30).

ولكن باستخدام تعادل القوة الشرائية، يكون سعر الصرف أقوى (1 دولار = 10 بيزو)، ليظل سعر فنجان القهوة في المكسيك يعادل 1.50 دولار، كما هو الحال في أمريكا. هذا يوضح أن القوة الشرائية الحقيقية للعملة المكسيكية أقوى مما يظهره سعر الصرف الرسمي.

تكمن أهمية مقياس تعادل القوة الشرائية في احتساب القوة النسبية للاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تتمتع بتكاليف منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة. حيث أن قوة الدولار أمام العملات الأخرى تساهم في رفع التكاليف والناتج المحلي الاسمي للدول المتقدمة.

وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للقوة الشرائية للصين 40.72 تريليون دولار هذا العام، متفوقة على الولايات المتحدة التي يبلغ ناتجها 30.51 تريليون دولار. وتأتي الهند في المركز الثالث بناتج محلي إجمالي قدره 17.65 تريليون دولار.

أما السعودية، فقد احتلت المركز 18 عالميًا بناتج يبلغ 2.23 تريليون دولار، بينما حلّت مصر في المركز 17 بناتج قدره 2.37 تريليون دولار.

يرى محللو “كابيتال إيكونومكس” أن مقياس تعادل القوة الشرائية يوفر مقارنة أكثر عدالة بين الاقتصادات، حيث يتيح تحييد تأثير سعر الصرف ويأخذ في الحسبان الاختلافات في مستويات الأسعار المحلية.

رغم فوائده، يواجه مقياس تعادل القوة الشرائية بعض الانتقادات، بما في ذلك نقص البيانات الدقيقة والمحدثة حول أسعار السلع في الدول النامية، بالإضافة إلى إغفال جودة المنتجات والتقدم التكنولوجي الذي يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج.

في المقابل، يعد مقياس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هو الأكثر استخدامًا من قبل الشركات والمؤسسات المالية، نظرًا لسهولة قياسه وتوافر البيانات عنه. كما يعكس المبيعات الفعلية والإنتاج في الاقتصادات المختلفة باستخدام العملات المحلية، رغم التقلبات في سعر الصرف.

إجمالًا، يعد تعادل القوة الشرائية أداة هامة لتحليل اقتصادات العالم بشكل أكثر دقة، لكنها ليست خالية من التحديات التي قد تؤثر في دقة النتائج.