في خطوة مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، قدّم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب.
هذا المقترح لا يكتفي بالمقاربة العقابية المحدودة، بل يسعى لبناء منظومة قانونية شاملة ترتكز على الوقاية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تساؤلات جدية حول مصير الثروات غير المفسرة التي تظهر لدى بعض المسؤولين في دواليب الدولة، معيدة بذلك ملف الفساد إلى الواجهة التشريعية بقوة.
يعالج المقترح، ثغرة تشريعية وصفها أصحاب المبادرة بـ”القاتلة”. هذه الثغرة تتمثل في غياب قانون متكامل لتجريم الإثراء غير المشروع، مما سمح لعدد من المسؤولين بالاغتناء الفاحش دون وجود مسطرة قضائية فعالة أو إمكانية تتبع أصول الأموال.
يتضمن النص فصولاً مفصلة تقدم تعريفًا دقيقًا للجريمة، وتشمل عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الأموال المشبوهة. كما يعزز المقترح دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات.
ويُعرف المقترح الإثراء غير المشروع بأنه “كل زيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية، سواء كانت ممتلكات أو أرصدة مالية أو هدايا وامتيازات، لا تتناسب مع دخل الشخص المُلزم بالتصريح بالممتلكات، بما في ذلك أزواجه وأولاده القاصرين”.
ولا يقتصر المقترح على ذلك فحسب، بل يعتبر حتى الامتناع عن التصريح أو تقديم تصريح مغلوط قرينة قانونية لفتح تحقيق رسمي.
يُدرج النص أيضًا محاولات إخفاء مظاهر الثراء، ويعتبرها جريمة قائمة بذاتها يُعاقب عليها بالحبس والغرامة. وتشمل هذه المحاولات تقديم معلومات خاطئة، التلاعب في الوثائق، أو حتى توظيف وسائل الدولة لتحقيق منافع خاصة.
يُطبق القانون على شريحة واسعة من الأشخاص، تتجاوز المسؤولين العموميين المنتخبين أو المعينين، لتشمل رؤساء وأمناء المال في الأحزاب والجمعيات والنقابات والهيئات غير الحكومية فيما يتعلق بالدعم العمومي، بالإضافة إلى كل من يتصرف في المال العام أو له سلطة تدبيره أو التأثير في صرفه.
يمنح المقترح للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب المجالس الجهوية التابعة له، صلاحيات واسعة في البحث والتدقيق. يتم ذلك من خلال قضاة متخصصين قضوا عشر سنوات على الأقل في مهام الرقابة والتدقيق، مع التأكيد على أهليتهم واستقلاليتهم الكاملة.
كما يخول للنيابة العامة صلاحية استصدار أوامر بـالحجز الاحتياطي على الأموال غير المبررة، ومنع الأشخاص المشتبه فيهم من مغادرة التراب الوطني، وحماية الأموال المشكوك فيها من التبديد أو البيع.
