مقترح قانون جديد لمكافحة التدخين في الأماكن العامة بالمغرب

في خطوة تهدف إلى مكافحة انتشار ظاهرة التدخين المتزايدة في الأماكن العامة، قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يسعى لتعديل وتتميم القانون رقم 15-91، الذي يمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في أماكن محددة.

جاء هذا التحرك بعد أن وصفت النائبة البرلمانية نادية تهامي القانون الحالي بأنه “مجمد” منذ صدوره، في انتظار تفعيل نصوصه التنظيمية.

خلال جلسة تشريعية علنية، أوضحت تهامي أن مقترح فريقها يأتي استجابة لـ”التزايد الكبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية وانتشاره على نطاق واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص”.

وعلى الرغم من الحملات الوقائية المتعددة، شددت النائبة على أن “السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعدًا مقلقًا، وفي مقدمتها الإدمان على التدخين”.

هذه الملاحظات تعكس قلقًا متزايدًا بشأن الآثار السلبية للتدخين على صحة المجتمع وسلامته.

لدعم موقفها، استعرضت تهامي إحصائيات مقلقة تؤكد على الحاجة الملحة للتشريع المقترح. ففي المغرب، يوجد ما يقرب من ستة ملايين مدخن، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 عامًا.

كما أشارت إلى أن التبغ يتسبب في وفاة مدخن واحد من أصل كل شخصين مدخنين، وأن هناك حوالي ثمانية ملايين وفاة سنويًا بسببه على الصعيد العالمي. هذه الأرقام تسلط الضوء على الحجم الهائل للمشكلة وتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمعات.

أكدت النائبة بقوة على أنه لا ينبغي أبدًا “أن تستبعد الأبعاد الزجرية الصارمة والقابلة للتفعيل”. هذا التأكيد يأتي في سياق الحاجة إلى تطبيق قوانين رادعة للحد من التدخين، خاصة عندما يتعلق الأمر بـ”أماكن العمل والوسط التعليمي والفضاءات الرياضية والثقافية وفي محيط المؤسسات والمرافق العمومية وفضاءات النقل بجميع أصنافه وفي حضور الأطفال”.

فالهدف هو خلق بيئات صحية وآمنة للجميع، بعيدًا عن مخاطر التدخين السلبي.

اعتبرت تهامي أن الغاية الأساسية من المقترح هي “تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية غير المدخنين”.

هذا الهدف يتجلى في ضوء المعطيات الرسمية التي تؤكد أن “حوالي 41% من المواطنات والمواطنين يتعرضون للتدخين السلبي”.

ولم تغفل النائبة المخاطر الصحية المباشرة، حيث ذكرت بأن دخان السجائر “يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالكربون وأكثر من 50 مادة مسرطنة”.

ونبهت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على سجائر التبغ التقليدية، بل إن “أضرارًا صحية مماثلة تنتج عن استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية”، مما يستدعي توسيع نطاق المنع ليشمل هذه المنتجات أيضًا.

واختتمت تهامي بالتأكيد على أن مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية يتجه نحو “التشديد والصرامة، سواء من حيث التطبيق أو من حيث الغرامات لمنع التدخين في الفضاءات الجماعية والمشتركة”.

فهل سيساهم هذا المقترح في تقليل نسب التدخين السلبي وحماية الصحة العامة في المغرب؟