مقترح تشريعي جديد من الفريق الاشتراكي لحماية الأجراء من الطرد التعسفي
قدّم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي يمثل المعارضة الاتحادية، مقترح قانون لتعديل وتتميم المادة 62 من مدونة الشغل بهدف تعزيز حماية حقوق الأجراء وحمايتهم من الطرد التعسفي.
يأتي هذا المقترح في ظل الكشف عن ثغرات قانونية وإشكاليات عملية في تطبيق المادة الحالية، خصوصًا في مسطرة الاستماع التي تُعد إحدى أهم الضمانات التي تسبق قرار فصل الأجير.
يرتكز المقترح على ضرورة تنظيم مسطرة الاستماع بشكل محكم، باعتبارها آلية أساسية لضمان حق الأجير في الدفاع عن نفسه ضد الفصل التعسفي.
كما يسعى إلى وضع حد للتجاوزات التي قد يقع فيها بعض المشغلين في استخدام سلطاتهم التأديبية بطرق غير مشروعة، مما يعزز الاستقرار والعدالة في العلاقة الشغلية بين الأجير والمشغل.
تنص المادة 62 من مدونة الشغل حاليًا على ضرورة إتاحة الفرصة للأجير للدفاع عن نفسه قبل اتخاذ قرار فصله، من خلال جلسة استماع بحضور مندوب الأجراء أو ممثل نقابي، على أن يتم تحرير محضر يوثق الجلسة ويوقعه الطرفان.
إلا أن التطبيق العملي لهذه المادة أظهر العديد من الثغرات القانونية، حيث استغل بعض المشغلين هذه الثغرات لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها.
يتضمن المقترح عدة تعديلات تهدف إلى تعزيز الضمانات الإجرائية للأجير، ومن أبرزها:
تنظيم الاستدعاء لجلسة الاستماع: حيث يتضمن الاستدعاء بيانات إلزامية مثل الخطأ المنسوب للأجير، الهدف من الجلسة، وتاريخ ومكان انعقادها. كما يتم تذكير الأجير بحقه في الاستعانة بمندوب الأجراء أو ممثل نقابي.
إلزام المقاولة بتوثيق الجلسة: يتطلب المقترح من إدارة المقاولة تحرير محضر لجلسة الاستماع بحضور شهود من داخل المقاولة، على أن يتم تسليم نسخة من المحضر للأجير.
اللجوء إلى مفتش الشغل في حالة الخلاف: إذا رفض أي طرف إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل كطرف تحكيمي لضمان احترام الإجراءات.
تمثيل الأجير في حالة غياب المندوب النقابي: يقدم النص لائحة بوكلاء خاصين للأجير للدفاع عنه في حال غياب المندوب النقابي أو ممثل الأجراء.
و يهدف المقترح إلى تجاوز الإشكاليات القانونية والعملية التي أظهرتها الممارسة الحالية. أبرز هذه الثغرات غياب الوضوح في شكل الاستدعاء ومضمونه، وكذلك مشكلة غياب التمثيل النقابي لبعض الأجراء.
كما تناول المقترح الغموض الذي يكتنف الفقرة الأخيرة من المادة 62، التي قد توحي بعدم إلزامية مسطرة الاستماع أو اللجوء إلى مفتش الشغل في حال حدوث أي خلاف.
