مقترح تأشيرة أوروبية للمغرب يثير جدلاً..بين “المعاملة بالمثل” وأثرها على السياحة
أثار مقترح برلماني مغربي بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية لدخول المغرب جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الأوروبية، حيث رأت أن اعتماد هذا الإجراء قد يؤثر بشكل كبير على حركة المسافرين والعلاقات بين المغرب وأوروبا.
المقترح، الذي قدمه المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، يهدف إلى فرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”.
وأشار البرلمانيان في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، إلى أنه في الوقت الذي تحقق فيه العديد من البلدان الأوروبية مداخيل كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المغاربة، تسمح بلادنا لمواطني هذه الدول بالولوج إلى المملكة دون تأشيرة.
إلا أن تبني مثل هذه السياسات، حسب المهتمين بالمجال السياحي، قد تكون له انعكاسات سلبية على تدفق السياح الأوروبيين، الذين يشكلون الشريحة الأكبر من الوافدين إلى المغرب، وهو ما قد تكون له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني خاصة وأن عائدات العملة الصعبة التي يضخها هذا القطاع تبقى ضخمة.
