في خطوة قد تُحدث تحولًا ملموسًا في تجربة السفر للمواطن المغربي، دعا المستشار البرلماني خالد السطي، المنتمي إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إعادة النظر في مدة صلاحية جواز السفر الوطني، والتي لا تتجاوز حاليًا خمس سنوات.
ويأتي هذا المقترح بعد تسجيل معاناة واسعة من قبل المواطنين، خاصة المسافرين المتكررين وأسر كبار السن، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتجديد جوازاتهم بشكل متكرر، مما يفرض عليهم أعباء مالية وإدارية كبيرة ويزيد من الاكتظاظ في المصالح الإدارية المختصة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، اقترح السطي تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، مع الاحتفاظ بنفس رقم الجواز طوال حياة صاحبه، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، مؤكّدًا أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار الطويلة، كما ستتيح للمغاربة الاستفادة الكاملة من التأشيرات طويلة الأمد التي تمنحها بعض الدول، دون الحاجة للتجديد المستمر وتحمل التكاليف المتكررة.
وأشار السطي إلى أن رفع مدة صلاحية جواز السفر يشكل حلًا عمليًا لمشاكل متكررة تواجه المواطنين، ويواكب التجارب الدولية في هذا المجال، معززًا سهولة التنقل الدولي وتحقيق الاستفادة القصوى من الإجراءات التأشيرية الحديثة، بما يخفف الضغط المالي والإداري عن الأسر المغربية والمواطنين المسافرين بانتظام.
