مقاولو برنامج فرصة يطالبون الحكومة بتحويل القروض إلى منح قبل انهيار مشاريعهم
وجّه مجموعة من المقاولين وحاملي المشاريع المستفيدين من برنامج “فرصة” ملتمسًا استعجاليًا إلى رئيس الحكومة، يدعون فيه إلى إعادة النظر في آلية التمويل المعتمدة، مع التركيز على تحويل القروض الحالية إلى منح استثمارية مباشرة، تفادياً لما وصفوه بـ”انهيار مشاريعهم وتداعيات اجتماعية متفاقمة”.
وأكد المستفيدون في ملتمسهم أن الصيغة الحالية القائمة على القروض لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي الصعب، مشيرين إلى أن الأعباء المالية الناتجة عنها باتت تهدد استمرارية المقاولات الناشئة، وتضع استقرار أسر المستفيدين على المحك، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار المقاولون إلى أن مخططات الأعمال المعتمدة خلال مرحلة الانتقاء فقدت فعاليتها، ليس بسبب ضعف في التدبير أو غياب الجدية، وإنما نتيجة تحولات اقتصادية ومناخية عميقة، من بينها سنوات الجفاف المتتالية، اضطراب سلاسل الإنتاج، وارتفاع المنافسة غير المنظمة في القطاع غير المهيكل.
كما لفت الملتمس إلى العراقيل الإدارية التي أعاقت الانطلاق الفعلي لعدد من المشاريع في الوقت المناسب، بما في ذلك بطء مساطر التراخيص، ما أدى إلى استنزاف السيولة المالية قبل انطلاق النشاط. إلى جانب ذلك، أدت موجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج إلى تقلص هوامش الربح إلى مستويات مقلقة، وفق المستفيدين.
وفي هذا الإطار، وصف حاملو المشاريع القروض بأنها تحولت إلى “ديون سامة” تهدد بإفلاس العديد من المقاولات الفتية، رغم ظهور مؤشرات انتعاش نسبية في بعض القطاعات بعد التساقطات المطرية الأخيرة.
وطالب المستفيدون بتحويل قروض برنامج “فرصة” إلى منح، إما عبر شراء الدولة للمديونية من الأبناك أو من خلال تقديم دعم مالي مباشر لتسوية أصل القروض، مؤكدين على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية تحمي المالية العمومية، لأن تفادي إفلاس المقاولات يعد أقل كلفة من تحمل الدولة لاحقًا أعباء ضمان القروض عبر مؤسسة “تمويلكم”.
كما دعوا إلى إدماج المستفيدين تلقائيًا في برامج الدعم والتمويل المستقبلية، وعلى رأسها برامج ميثاق الاستثمار، دون شروط إضافية أو مساطر معقدة، معتبرين أن صفة “مستفيد من برنامج فرصة” يجب أن تكون كافية للاستفادة.
واختتم أصحاب المبادرة دعوتهم للحكومة بالتعامل مع الملف باعتباره استثمارًا في الشباب المغربي وفي النسيج المقاولاتي الناشئ، محذرين من أن استمرار المقاربة الحالية قد يضر بثقة المواطنين في البرامج العمومية الداعمة للمبادرة الخاصة.
