مفتشية المالية تكشف فساد صفقات دراسات حكومية وتطالب بمحاسبة المسؤولين
شرعت المفتشية العامة للمالية في فتح تحقيق موسع حول صفقات دراسات مشبوهة أرهقت ميزانية الدولة بمبالغ مالية ضخمة خلال السنوات الثلاث الماضية.
هذه الصفقات، التي أُنجزت بواسطة مكاتب دراسات محلية ودولية، كانت موجهة لمؤسسات ومقاولات عمومية في قطاعات استراتيجية، إلا أن نتائجها لم تُستغل بالشكل المطلوب، بل ظلت طيّ النسيان.
وكشفت مصادر مطلعة أن وثائق داخلية وتقارير افتحاص أوضحت وجود اختلالات خطيرة في منح هذه الصفقات، حيث تبين أن بعض مكاتب الدراسات متصلة بعلاقات قرابة ومصالح متبادلة مع مسؤولين كبار في الدولة، ما أتاح لها الهيمنة على عقود بمبالغ كبيرة دون شفافية أو احترام للإجراءات القانونية.
وأكد المفتشون أن هناك حالات تكرار غير مبرر لنفس الدراسات من قبل المؤسسات المعنية، رغم عدم الاستفادة من نتائج الدراسات السابقة التي بقيت حبيسة الأدراج، مما يعزز الشكوك حول وجود تلاعبات في صياغة طلبات العروض وفتح صفقات وهمية أدت إلى تبديد المال العام.
كما أظهرت الفحوصات أن عدداً من هذه الدراسات لم تضف أي قيمة علمية أو استراتيجية، إذ تبين أن بعضها مجرد نسخ مكررة لأبحاث أكاديمية مغربية قديمة، أعيدت دون إذن من أصحابها، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول جودة هذه الصفقات.
وتمكن المفتشون من إعداد قائمة أولية للصفقات التي حصلت على اعتمادات مالية ضخمة من مؤسسات عمومية، إلا أنها لم تُستغل بالشكل المطلوب. ومن المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل جميع الصفقات المشكوك في نزاهتها وجودتها.
وفي خطوة متقدمة، من المتوقع أن تُحال هذه الملفات إلى رئاسة الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لاتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة المسؤولين المتورطين، مع إحالة الملفات ذات الطابع الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة.
