اجتمع مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، يوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لتفادي فرض رسوم جمركية جديدة على سلع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. لكن نتائج المحادثات لم تتضح بعد.
وأوضح شيفتشوفيتش أنه أجرى “محادثات جوهرية” مع وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، وكبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كيفن هاسيت.
ورغم جولتين من المحادثات مع إدارة ترامب، لم تؤدِ المناقشات إلى تغيير خطط الرئيس الأمريكي لزيادة الرسوم على الواردات الأمريكية، بهدف مساواتها مع الرسوم التي يفرضها الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، وكذلك لمواجهة الحواجز التجارية غير الجمركية.
وفي تصريح له على منصة “إكس”، قال شيفتشوفيتش: “العمل الجاد مستمر. أولوية الاتحاد الأوروبي هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بدلاً من فرض رسوم جمركية غير مبررة… نتشارك في هدف تعزيز القوة الصناعية في الجانبين”.
وحتى الآن، لم يرد المتحدث باسم الممثل التجاري الأمريكي على طلب التعليق بشأن المناقشات.
تأتي هذه المحادثات في وقت حساس، حيث تستعد بعض الدول لبحث منح امتيازات جمركية قبل الإعلان المتوقع من ترامب في 2 أبريل عن خطة للرسوم الجمركية المضادة، وهو اليوم الذي وصفه ترامب بأنه “يوم تحرير” الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة.
من جانبها، أفادت رويترز بأن الهند منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على أكثر من نصف وارداتها من الولايات المتحدة، التي تقدر قيمتها بنحو 23 مليار دولار، وذلك في المرحلة الأولى.
وكان ترامب قد صرح يوم الاثنين أنه قد يمنح “دولًا كثيرة” إعفاءات من الرسوم الجمركية، لكنه لم يقدم تفاصيل حول ذلك. وأضاف أنه ستُفرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات والعقاقير والألمنيوم “في المستقبل القريب جدًا”.
وقد واجه مسؤولو الاتحاد الأوروبي صعوبة في إقناع ترامب بالتراجع عن مسار الحرب التجارية التي يشنها، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إجراءات مضادة شديدة من الجانبين.
وكان شيفتشوفيتش قد أكد الأسبوع الماضي أن المحادثات مع واشنطن لم تحقق تقدمًا يُذكر بعد فرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي إطار هذه المفاوضات، أشار شيفتشوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة خفض الرسوم الجمركية على السيارات من الجانبين عبر الأطلسي، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% على السيارات والرسوم الأمريكية بنسبة 25% على الشاحنات.
