تعمل الولايات المتحدة والمكسيك حالياً على صياغة نظام حصص جديد لواردات الصلب، يهدف إلى تخفيف الرسوم الجمركية على كميات محددة من الصلب المكسيكي، وذلك استجابةً لمخاوف المصنّعين الأميركيين من تأثير الرسوم المرتفعة على قطاع المعادن.
وينص الإطار المقترح على تحديد سقف معين لكمية واردات الصلب التي يمكن دخولها إلى السوق الأميركية بتعريفات جمركية مخففة، ويُحتمل أن يستند هذا السقف إلى متوسط واردات الصلب من المكسيك خلال الفترة بين 2015 و2017، قبل الارتفاع الكبير في الواردات وتأثير جائحة كورونا.
ويأتي هذا المقترح وسط تحدٍ صعب للمفاوضين الأميركيين الذين يسعون لتحقيق توازن دقيق بين دعم الصناعة المحلية وحماية المصانع التي تعتمد على المواد المستوردة، خصوصاً بعد فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم.
وبموجب النظام المقترح، سيتم إعفاء واردات الصلب ضمن الحصة المحددة من الرسوم المرتفعة، لكن مع فرض رسوم أقل نسبياً تصل إلى 10%، فيما تخضع الكميات التي تتجاوز الحصة للرسوم الكاملة.
وتغطي هذه الحصص نحو 88% من إجمالي واردات الصلب المكسيكية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 3 ملايين طن متري.
ويرى داعمو هذا النظام أنه يتيح حماية للصناعة الأميركية من الإغراق بالواردات، في الوقت الذي يمنح فيه مرونة لمستوردي الصلب، ويُبقي على تعاون تجاري هام مع المكسيك، الشريك التجاري الكبير والمرتبط بالولايات المتحدة ضمن اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مراجعات مستمرة للتعامل مع الرسوم الجمركية، حيث تكافح إدارة ترامب لتحقيق التوازن بين إعادة تنشيط الصناعة المحلية وتقليل الأضرار على قطاعات أخرى تعتمد على الواردات، مثل صناعة السيارات.
وقد استخدمت الولايات المتحدة في السابق أنظمة الحصص الجمركية لتنظيم واردات عدة منتجات، بما في ذلك السكر والخلايا الشمسية، كما طبقت نموذجاً مشابهاً في اتفاقها التجاري مع بريطانيا بتحديد حصص ورسوم جمركية مخفضة على السيارات والألمنيوم والصلب.
في الوقت الراهن، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الطرفين، وسط ترقب لإعلان اتفاق قد يشكل نقطة تحول في سياسة الرسوم الجمركية الأميركية تجاه المكسيك، ويرسم مساراً جديداً للعلاقات التجارية في قطاع الصلب.
