مع ارتفاع الحجوزات الصيفية.. هل يعامل السائح المغربي كـ’درجة ثانية’ في فنادق بلاده؟
مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع وتيرة الحجوزات السياحية، تعود إلى الواجهة مطالبات جمعيات حماية المستهلك المغربية بوضع حد لما تصفه بـ”التمييز المتكرر” الذي يطال السائح المحلي في بعض الوحدات الفندقية داخل المملكة.
وتزداد حدة هذه المطالبات في ظل تكرار الشكاوى حول تفضيل بعض المؤسسات السياحية للسياح الأجانب على حساب المواطنين، سواء من حيث جودة الخدمات أو شروط الحجز.
تؤكد الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن هذه الممارسات لم تتراجع، بل شهدت تطوراً في الأساليب التي تنتهجها بعض الفنادق، لا سيما مع بداية الموسم الصيفي.
وتشير الجامعة إلى أن بعض الوحدات الفندقية تلجأ إلى التذرع بـ”نفاد الحجوزات” عند استقبال الزبائن المغاربة، في حين توفر خيارات حجز متعددة للسياح الأجانب عبر التطبيقات والمنصات الدولية، وغالباً بعملات صعبة.
ومن بين الممارسات المثيرة للجدل أيضاً، يُطلب من السائح المحلي أحياناً تسديد كامل مبلغ الإقامة فور الوصول، في حين يُعامل السائح الأجنبي بشروط مرنة تتضمن الدفع التدريجي أو حتى الدفع بعد الإقامة، ما يعمق الشعور بالتمييز.
في هذا السياق، تجددت الدعوات إلى تفعيل آلية “الضيف السري”، وهي أداة رقابية تستخدم في قطاعات السياحة والخدمات حول العالم لرصد جودة المعاملة دون علم المؤسسات.
ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في كشف ممارسات التمييز والتأكد من التزام الفنادق بقواعد المنافسة العادلة ومعايير الخدمة المتساوية.
وتؤكد جمعيات المستهلك أن تعزيز الرقابة ووضع آليات واضحة لتقديم الشكاوى ومعالجتها بفعالية بات مطلباً ملحاً، لا سيما وأن السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ولا ينبغي أن يُعامل السائح المغربي كمستهلك من الدرجة الثانية داخل بلده.
ورغم تزايد الأصوات المدنية والحقوقية، لم يصدر بعد رد فعل رسمي من الجهات الوصية على القطاع السياحي.
ويتطلع المراقبون إلى تدخل وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لوضع حد لهذه التجاوزات، وتوجيه رسالة واضحة للفنادق بأن معاملة الزبون يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة والاحترام، بغض النظر عن جنسيته.
