معاناة مستثمري “سامير” تستمر بعد عشر سنوات من تجميد الأسهم
عاش آلاف المساهمين الصغار في شركة “سامير” عشر سنوات من الانتظار والمماطلة منذ تعليق تداول أسهم الشركة في بورصة الدار البيضاء في 6 غشت 2015، عقب توقف مفاجئ لنشاط المصفاة.
لا يزال هذا الوضع يؤثر على أكثر من 60 ألف مستثمر، الذين وجدوا أنفسهم في مأزق بعد أن أصبحوا يملكون أسهمًا لا يمكن بيعها أو نقلها، في حين أن إدارة الضرائب لا تعترف بخسائرهم.
في وقت من الأوقات، كان سهم “سامير” من بين الأوراق المالية الأكثر تداولاً، خصوصًا بعد إدراجه في البورصة عام 1996. إلا أن تحول السهم إلى أصل جامد كلف الكثير من المساهمين خسائر ضخمة.
فبعضهم اشترى السهم في ذروة البورصة في عام 2007 بسعر تجاوز 1100 درهم، بينما توقف آخر سعر له عند 127,8 درهم قبل تجميده. والنتيجة كانت أكثر من 3,2 ملايين سهم مجمدة تمثل نحو 27% من رأس مال الشركة، بقيمة تجاوزت 400 مليون درهم، ولا يعترف بها لا كخسارة ولا كأصل قابل للتصفية.
ما يزيد من تفاقم الوضع هو أن النظام الضريبي المغربي لا يسمح للمستثمرين بتسجيل خسائرهم إلا في حال حدوث عملية بيع فعلية.
لكن كيف يمكن بيع أسهم مجمدة؟ هذا هو السؤال المحوري الذي يطرحه المتضررون منذ سنوات دون إجابة.
ويقول أحد المساهمين: “خسرت كل شيء، ولكن لا أحد يعترف بذلك. اشتريت أسهمي بحوالي 500 درهم، واليوم لا أستطيع حتى إثبات خسارتي أمام مصلحة الضرائب.”
وما يعمق الأزمة هو التفاوت بين الأفراد والشركات الكبرى في التعامل مع هذه القضايا. فالشركات الكبرى يمكنها تخصيص مؤونات لتسجيل تراجع قيمة أصولها إذا كانت تمتلك الوثائق اللازمة، بينما الأفراد لا يتمتعون بأي حماية قانونية.
وأكد أحد الخبراء المحاسبيين أن الوضع يعكس “ثغرة قانونية” تميز بين الخسارة المحسوسة والخسارة القانونية، حيث أن غياب سعر مرجعي بسبب التجميد الطويل يمنع حتى الخبراء من إعداد تقارير حقيقية معترف بها.
وسط هذا الوضع المربك، طرح المتضررون بعض المقترحات للتخفيف من معاناتهم، أبرزها إصدار مرسوم ضريبي استثنائي يسمح بتسجيل الخسارة دون الحاجة لبيع فعلي للأسهم.
كما اقترحوا تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) لتقديم آلية مؤقتة لنقل الأسهم بقيمة صفر درهم، فقط لتفعيل الاعتراف بالخسارة الضريبية.
حتى الآن، لم يتم تنفيذ أي من هذه المقترحات، وتستمر معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن انهيار اقتصادي دون حق الاعتراف بخسارتهم.
