معاناة المغاربة مع سماسرة تأشيرات شنغن: بين التكاليف الباهظة وحلول الرقمنة المستقبلية
يعاني العديد من المغاربة الراغبين في السفر إلى أوروبا من سيطرة السماسرة على سوق مواعيد تأشيرات شنغن، مما يجعلهم مضطرين لدفع مبالغ ضخمة للحصول على مواعيد قريبة، خاصة خلال فترة الذروة في فصل الصيف.
يهيمن السماسرة على السوق السوداء لمواعيد التأشيرات، حيث يتجاوز ثمن الموعد الواحد 10 آلاف درهم في بعض الحالات، بعد أن تصبح جميع المواعيد محجوزة ومتاحة للبيع في السوق السوداء.
هذا الوضع يضع المواطنين في موقف صعب، حيث يضطرون لدفع مبالغ ضخمة أملاً في الحصول على موعد، نظراً لعدم وجود حلول قانونية فعالة.
في إطار هذه المشكلة، تم توجيه العديد من الأسئلة إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، دون اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الوضع.
و سبق لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن طرح سؤالاً كتابياً حول تصاعد عروض السماسرة وتفاقم معاناة المواطنين.
وأشار حموني إلى أن الوضع يتطلب معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها السماسرة، كما دعا القنصليات والسفارات الأجنبية إلى إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية للتصدي لهذه الظاهرة.
وفيما يتعلق بالحلول الرقمية، أعلن الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي عن إطلاق منصة رقمية جديدة لطلب تأشيرات شنغن، تُدعى EU VAP.
و من المتوقع أن تدخل هذه المنصة حيز التنفيذ في عام 2027، حيث ستتيح تقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت، مما يحد من دور السماسرة ووكالات الوساطة.
ستوفر المنصة الجديدة ميزات متعددة تشمل تقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت، تلقي إشعارات فورية بشأن حالة الطلب، ودفع الرسوم عبر الإنترنت. رغم ذلك، قد يتطلب الأمر حضور بعض المتقدمين شخصياً إذا كانت لديهم بيانات بيومترية جديدة أو جوازات سفر جديدة.
ستكون هذه الخطوة بمثابة تطور كبير نحو رقمنة إجراءات طلب التأشيرات، إلا أن الوقت سيكشف عن مدى فعالية هذه الحلول في القضاء على ظاهرة السماسرة وتحسين تجربة التقديم على التأشيرات.
