مطالب الجالية المغربية بالخارج بإلغاء شرط السن لتعشير السيارات
تتزايد في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج المطالب بالسماح لكل من قضى عشر سنوات أو أكثر في المهجر بإدخال وتعشير سيارة واحدة خلال حياته، دون التقيد بشرط السن المفروض حالياً.
هذا المطلب، الذي يحظى بدعم واسع، يتجاوز كونه امتيازًا رمزيًا ليحمل في طياته أبعادًا اقتصادية استراتيجية يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.
إن تلبية هذا الطلب ستُسهم بشكل مباشر في تعزيز الحركة الاقتصادية، إذ ستشجع أفراد الجالية على زيارات متكررة للمغرب، ما سينعش قطاع النقل الجوي والسياحة العائلية، إضافة إلى زيادة الاستهلاك المحلي.
كما أن إدخال آلاف السيارات الجديدة سيخلق طلبًا متزايدًا على خدمات التأمين، مما يدعم نشاط شركات التأمين ويعزز القطاع المالي.
من جهة أخرى، ستشكل الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على هذه السيارات مصدرًا ماليًا مستدامًا يعزز إيرادات خزينة الدولة.
لكن الأثر الاقتصادي الأبرز يكمن في التدفقات المالية بالعملة الصعبة الناتجة عن تكاليف التعشير وزيادة الإنفاق خلال زيارات الجالية، ما يسهم في دعم احتياطات المغرب من العملات الأجنبية.
بهذا الشكل، لا يُنظر إلى هذا المقترح كحق مشروع للجالية فحسب، بل كاستثمار اقتصادي ذكي في رأس المال الوطني الثمين، “مغاربة العالم”، الذين يمثلون عنصر قوة حقيقي يدعم التنمية الاقتصادية للمغرب.
