تخطط مصر لزيادة وارداتها من السوق المغربية إلى نحو 600 مليون دولار في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق، كشف محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن التحركات المصرية تركز على عدة قطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي، حيث تسعى القاهرة إلى استيراد كميات من الأسماك المغربية.
كما تجري مفاوضات لتخصيص حصة لمصر للصيد في المياه الإقليمية المغربية.
وأضاف سعده أن اللقاءات الأخيرة مع الوفد المغربي في القاهرة تمثل بداية حقيقية لشراكة استراتيجية قائمة على تكامل الموارد والخبرات بين البلدين، سواء عبر إقامة مشاريع صناعية مشتركة أو تعزيز التعاون في مجالات السياحة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الحالية بين البلدين تشكل أرضية صلبة لهذا التعاون المتبادل.
وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين المصريين بالسوق المغربية، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة، بالإضافة إلى الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المغرب بكل من أوروبا وغرب إفريقيا، مما يفتح آفاقًا واسعة للتكامل الإقليمي.
وفي هذا السياق، أوضح سعده أن اتحاد الغرف التجارية المصرية يتعاون مع جامعة الغرف المغربية لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحويل نتائج اللقاءات إلى مشاريع ملموسة. كما يتم البحث في إطلاق خط ملاحي مباشر بين البلدين لتسهيل حركة التجارة، إضافة إلى مشروعات تصنيع مشترك تستهدف أسواق إفريقيا والمنطقة العربية.
وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد عقدت اجتماعًا موسعًا جمع بين كبار المستثمرين المغاربة وعدد من رجال الأعمال المصريين من القطاعين العام والخاص، حيث عكس اللقاء رغبة مشتركة في دفع العلاقات الاقتصادية قدماً.
وقد شهد الاجتماع مشاركة نحو 40 شركة مغربية، ما يعكس التزامًا واضحًا بتوسيع قاعدة التعاون بين البلدين، خاصة مع توفر المناخ الاستثماري الجاذب والموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة إلى القارة السمراء.
