مشروع قانون مغربي لضبط استخدام الأطفال للأنترنت وتحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الآمن للمنصات الاجتماعية، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يسعى إلى إرساء إطار قانوني صارم لاستخدام الأطفال للفضاء الرقمي، وذلك من خلال تحديد سن الرشد الرقمي في 16 سنة، ومنع من هم دون هذا السن من استخدام تطبيقات مثل “فايسبوك” و”تيك توك”.
المبادرة، التي بادر بها رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، تأتي استجابة لتنامي القلق المجتمعي بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال نتيجة التعرض المبكر وغير المراقب لمنصات التواصل الاجتماعي.
وقد أشار نص المقترح إلى تصاعد ما يُعرف بـ”الانتحار الرقمي”، وتزايد مظاهر العنف الإلكتروني، بما يستدعي تدخلاً تشريعياً لحماية النشء.
وأكد المقترح أن دولاً عدة حول العالم شرعت في سن قوانين مماثلة لمواجهة “الانفلات الرقمي”، الناتج عن ضعف الثقافة الرقمية، وتفشي الأمية التكنولوجية في أوساط الشباب، مما يجعلهم عرضة لمخاطر مثل الابتزاز والاستغلال والانحراف السلوكي.
ويعتمد مقترح القانون على توصيات صادرة عن مؤسسات وطنية، على رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي نبه في تقاريره إلى تنامي حالات التحرش الرقمي والخلافات الأسرية الناتجة عن سوء استخدام الأطفال للأنترنت، داعياً إلى دمج التربية الرقمية في المناهج التعليمية وتحديد سن قانوني للرشد الرقمي.
ويُلزم المشروع شركات التكنولوجيا والاتصالات بوضع آليات تقنية فعالة لمنع ولوج الأطفال دون 16 سنة إلى منصات التواصل، مع منحه هذه الشركات مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتكييف أنظمتها مع مقتضيات القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما يتضمن المقترح فرض غرامات على الأطراف التي لا تلتزم بتنفيذ أحكام القانون، على أن يتم لاحقاً تحديد طبيعة العقوبات وشروط تطبيقها في إطار نص تنظيمي منفصل.
