مشروع قانون مالية 2026: إعفاءات ضريبية للشركات الرياضية وحوافز للمدربين واللاعبين
في تحول جذري يهدف إلى تحويل الرياضة المغربية إلى قطاع اقتصادي حيوي وجاذب، كشفت مذكرة مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن حزمة من التدابير الجبائية الجديدة والمُحفزة، موجهة حصراً للشركات الرياضية المنظمة بالقانون رقم 30.09.
وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الاحترافية وتشجيع رؤوس الأموال على الانخراط في تنمية القطاع الرياضي.
ويعتبر الإعفاء من الضريبة على الشركات (IS) أحد أبرز ركائز هذه الحوافز. إذ أوضحت الحكومة آلية الإعفاء لمدة خمس سنوات محاسبية، تبدأ من تاريخ أول عملية بيع خاضعة للضريبة.
هذا التوضيح يهدف إلى ضمان الاستمرارية المالية للشركات الناشئة وتوفير مظلة حماية لنموها الأولي.
ولم يقتصر التحفيز على الإعفاء، بل توسع ليشمل آليات تمويل الأندية. فقد اقترح القانون الجديد رفع سقف خصم الهبات النقدية والعينية الممنوحة للشركات الرياضية، ليصبح مسموحاً بخصمها حتى نسبة 10% من الربح الخاضع للضريبة، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم. هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة للمؤسسات والشركات لزيادة مساهماتها في دعم الأنشطة الرياضية.
وفي سياق تعزيز الاحترافية وتحفيز دمج الموارد، منح المشروع مرونة غير مسبوقة للجمعيات الرياضية. حيث تم توسيع الإعفاء من الضريبة على فائض القيمة ليشمل عمليات مساهمة الجمعيات بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية، حتى لو تمت المساهمة بالقيمة الحقيقية للأصول وليس فقط القيمة الدفترية (المحاسبية). وهذا يتيح للجمعيات مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين الخارجيين.
وعلى مستوى الضريبة على الدخل (IR)، قدم مشروع القانون حوافز مباشرة لمهنيي القطاع. إذ سيتم تطبيق خصم جزافي على أجور الرياضيين المحترفين والمدربين وأعضاء الفرق التقنية، يبدأ بنسبة 90% لسنة 2026، ويتراجع تدريجياً ليصل إلى 60% بحلول سنة 2029. هذا الإجراء يسعى إلى تثبيت انتقال الرياضة نحو الاحترافية وتحسين المداخيل الصافية للعاملين فيها.
كما قررت الحكومة تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) دون الحق في الخصم، لتشمل الفترة الممتدة من فاتح يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2030.
وجاء هذا التمديد بعد ملاحظة تأخر العديد من الشركات في الاستفادة الكاملة من الإعفاء السابق بسبب التباين في توقيت انطلاق أنشطتها الخاضعة للضريبة، مما يضمن استفادة كافة الشركات الرياضية من هذه الميزة.
وتؤكد هذه الحزمة من التعديلات أن الحكومة المغربية باتت تنظر إلى قطاع الرياضة كقاطرة تنموية، تتطلب سياسات جبائية جريئة لتحرير طاقاتها الاستثمارية.
