أصدرت الأمانة العامة للحكومة المغربية مشروع قانون جديد يهدف إلى إدراج الدراجات الكهربائية (التروتينيت) ضمن مدونة السير، وذلك من خلال فرض مجموعة من القواعد التنظيمية والعقوبات لضمان سلامة مستخدميها واندماجها في حركة المرور.
ويُلزم المشروع مستعملي الدراجات الكهربائية بارتداء خوذة واقية معتمدة، إضافة إلى فرض غرامات على مخالفي قوانين السير، مثل تجاوز الإشارات الضوئية، عدم احترام علامات التوقف، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة. كما يحدد المشروع السرعة القصوى لهذه المركبات عند 25 كلم/ساعة لضمان سلامة مستعملي الطريق.
ويتضمن المشروع أيضاً منح ضباط الشرطة القضائية صلاحية حجز الدراجات الكهربائية غير المطابقة للمعايير القانونية، خاصة إذا تم استخدامها على الطرق السيارة دون القدرة على بلوغ الحد الأدنى للسرعة البالغ 60 كلم/ساعة.
يهدف هذا الإطار القانوني الجديد إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية المتزايد في المدن المغربية، مع ضمان التوازن بين حرية التنقل ومتطلبات السلامة المرورية.
