مشروع قانون جديد لتعزيز هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتنظيم القطاع المالي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

يأتي هذا المشروع في إطار النمو المتزايد الذي يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تطوير السوق المالية المغربية.

كما يعكس التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ولا سيما في أساليب عمله، ما يستدعي تعديل الإطار القانوني لضمان أمن وشفافية أكبر، وتحفيز الاستثمارات في هذا السوق لتعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني بشكل أفضل.

يسعى مشروع هذا القانون إلى تحديث وتطوير أحكام الظهير الشريف رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993، المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ليتماشى مع التشريعات الحالية في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون عدة إصلاحات هامة تشمل أربعة محاور أساسية:

توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات ذات أقسام جديدة.
تعزيز حماية المستثمر من خلال تقوية الضوابط التنظيمية.
إحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية ووضع أطر قانونية لهيئات ذات قواعد خاصة.
تحديد آليات تدبير مخاطر السيولة المتعلقة بأصول هذه الهيئات، لضمان استدامة القطاع وسلامة استثماراته.

من خلال هذه الإصلاحات، يهدف المشروع إلى تعزيز دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تحسين الشفافية وزيادة فعالية السوق المالية الوطنية.