مشروع قانون جديد لتحفيز الاستثمار في قطاع المناجم وتعزيز الاستدامة
أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتطوير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالترخيص في المجال المعدني وتعزيز الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وحسب المذكرة التقديمية التي تم نشرها على موقع الأمانة العامة للحكومة، فإن هذا المشروع يسعى إلى تحسين الحوكمة في إدارة الموارد المعدنية، مع تسهيل إجراءات البحث والاستغلال، بالإضافة إلى تعزيز تطوير وتثمين المواد المعدنية، وذلك بما يتماشى مع أهداف الاستدامة.
يشمل مشروع القانون مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها تعزيز جهود تثمين المعادن الاستراتيجية والنادرة من خلال إدخال أحكام قانونية تحفز البحث والتنقيب عن هذه المعادن، فضلاً عن استغلالها بطريقة مثلى.
كما ينص على تأسيس لجنة تقنية استشارية تهدف إلى ضمان متابعة دائمة للعملية ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات.
يهدف المشروع أيضاً إلى تبسيط إجراءات منح التراخيص المعدنية، حيث يتيح للمستثمرين من القطاع الخاص إمكانية تثمين المواد المعدنية المنتجة محلياً دون الحاجة إلى تراخيص سابقة للبحث أو الاستغلال، مع تسريع الإجراءات المتعلقة بتجديد أو منح الرخص.
كما يتيح تجديد رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية، شريطة إجراء دراسة جدوى أولية تؤكد وجود احتياطات معدنية.
من جانب آخر، يعمل المشروع على تقنين عمليات بيع أو تأجير تراخيص الاستغلال بهدف تجنب المضاربات وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.
كما يفتح المجال لتنفيذ الأعمال المنجمية من قبل أطراف خارجية، سواء في مجال التراخيص أو البحث واستغلال التجاويف أو تفريغ أكوام الأنقاض.
وفيما يخص حقوق العمال والتنمية المحلية، يتضمن المشروع لأول مرة إصدار بطاقة مهنية خاصة بالعمال في قطاع المناجم، مما يسهم في تحديد حقوقهم وواجباتهم بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما يتم التركيز على خلق فرص عمل للسكان المحليين، بالإضافة إلى دعم التكوين المهني والتقني المستمر للعاملين في القطاع المنجمي.
من ناحية أخرى، يسعى المشروع إلى تعزيز استخدام المنتجات الوطنية، حيث يشجع على اعتماد المواد المصنعة محلياً في العمليات الإنتاجية.
كما يدعم إنشاء مختبرات وطنية لإجراء التحاليل اللازمة على المواد المعدنية، بالإضافة إلى تعزيز دور المختبر الوطني للطاقة والمعادن لضمان دقة وجودة العمليات المعدنية.
من خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى خلق إطار قانوني شامل يدعم الاستثمار في قطاع المناجم، ويعزز استدامة استغلال الموارد المعدنية، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
