مشروع قانون المالية 2026 يخصص 36 ألف منصب شغل لتعزيز الخدمات العمومية ودعم التشغيل
أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.395 منصب شغل جديد في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وهو رقم قياسي لم تعرفه قوانين المالية بالمملكة، ويعكس التزام الحكومة بدعم التشغيل وتعزيز الخدمات العمومية.
وجاءت وزارة الداخلية على رأس الوزارات المستفيدة بـ13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ8.000 منصب لدعم إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الصحية الشاملة، فيما خصصت إدارة الدفاع الوطني 5.500 منصب لتعزيز قدراتها البشرية.
كما استفادت وزارة الاقتصاد والمالية من 2.600 منصب، ووزارة التعليم العالي من 1.759 منصباً، بينما تم تخصيص 2.020 منصباً للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لكل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وشمل توزيع المناصب قطاعات أخرى مثل العدل، الفلاحة، الخارجية، الثقافة والتجهيز، إضافة إلى هيئات دستورية، حيث استفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية من 640 منصباً، والقصر الملكي من 200 منصب.
وعلاوة على ذلك، يقترح مشروع القانون إحداث 19.000 منصب إضافي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف أطر تدريس جديدة في إطار الإصلاح الوطني للمدرسة العمومية وتعزيز العرض التربوي.
ويأتي هذا المشروع بعد موافقة المجلس الوزاري، المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2026، والتي تؤكد استمرار الحكومة في إنعاش الاقتصاد الوطني، دعم التشغيل، وتحقيق توازنات مالية مستدامة.
ومن المنتظر أن تقدم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تفاصيل هذا المشروع أمام البرلمان خلال الجلسة العمومية المشتركة لغرفتيه اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025.
