مشروع قانون المالية 2026 يخصص أكثر من 2.7 مليار درهم للبلاط الملكي
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن المخصصات المالية المخصصة للبلاط الملكي، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية حوالي 2.729 مليار درهم، وفق ما أعلنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الاعتمادات تم توزيعها على عدة بنود لتغطية مختلف نفقات المؤسسة الملكية، ضمن إطار الشفافية والتدبير المالي الرشيد.
ووفق تفاصيل المشروع في باب “جلالة الملك”، فقد تم تخصيص 26.292 مليون درهم للقوائم المدنية، بينما بلغت مخصصات السيادة حوالي 517.164 مليون درهم.
كما خصصت نفقات الموظفين والأعوان العاملين بالبلاط الملكي نحو 643.597 مليون درهم، لتغطية الأجور والتعويضات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية داخل المؤسسة.
وأبرز المشروع غلافاً مالياً للمعدات والنفقات المختلفة بلغ 1.542.183 مليون درهم، مخصصاً لتمويل نفقات التسيير والصيانة، وتنظيم الأنشطة الملكية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات التقنية والإدارية التابعة للدواوين الملكية.
وتعكس هذه المخصصات حرص الدولة على ضمان استمرارية الأداء المؤسساتي للمؤسسة الملكية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والتدبير المالي الرشيد، بما يعزز الثقة في الأداء الحكومي والمالي للمؤسسة.
