مشروع قانون المالية يستهدف المداخيل غير المبررة لتعزيز الوعاء الضريبي
أدخل مشروع قانون المالية تغييرات جوهرية على النظام الضريبي، أبرزها إدراج صنف جديد من المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل، يشمل المداخيل غير المبررة التي تُحدَّد خلال فحص شامل للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، إضافة إلى أرباح ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المصدر الأجنبي، والعمليات المربحة غير المصنفة ضمن أصناف الدخل التقليدية.
كما تم تعديل المعالجة الضريبية لاسترجاع المساهمات في أنظمة التقاعد التكميلي، مما يسمح للأشخاص بخصم المساهمات التي لم تُخصم في السابق، وتوضيح القواعد المطبقة على تحويل العقارات أو الحقوق العينية العقارية من الملكية الخاصة للأشخاص الذاتيين إلى ملكية شركاتهم.
وتشمل التعديلات الجديدة تحديد شروط الاستفادة من نظام تحفيزي لتأجيل أداء الضريبة على الدخل عند المساهمة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية في شركات ذات غالبية عقارية، مع وضع آلية فرض الضريبة على الأرباح العقارية الناتجة عن مساطر نزع الملكية بسبب الاعتداءات المادية.
ويأتي هذا الإصلاح في إطار رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، تبسيط النظام الضريبي، ضمان الإنصاف بين فئات الدخل المختلفة، وتشجيع الاستثمار والإنتاجية، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الضريبية الوطنية.
