مشروع قانون أمريكي جديد ينهي دعم الطاقة المتجددة ويعزز إنتاج الوقود الأحفوري

أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون مثير للجدل أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب اسم “مشروع قانون واحد كبير وجميل”، والذي يضع نهاية للدعم الفيدرالي طويل الأمد لقطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما يعزز بشكل واضح الاستثمار في إنتاج النفط والغاز والفحم.

وصوت مجلس النواب بالموافقة على القانون يوم الخميس، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد أقره بفارق ضئيل في وقت سابق من الأسبوع.

جاء هذا التشريع بعد انتقادات حادة من ترامب تجاه طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معتبراً أن الولايات المتحدة يجب أن تركز على موارد الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز والفحم والطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وصرح قائلاً: “لا أريد أن تدمر طواحين الهواء مناظر بلادنا، ولا أريد هذه الألواح الشمسية التي تمتد لأميال وتغطي نصف جبل، وهي قبيحة للغاية”.

يمنح القانون شركات النفط والغاز والفحم امتيازات واسعة من خلال زيادة مساحات الأراضي والمياه الفيدرالية المخصصة للتنقيب، بعد أن كانت الإدارة السابقة قد فرضت قيوداً على هذه الأنشطة.

كما يقلل القانون من الإتاوات التي تدفعها الشركات للحكومة مقابل استخراج النفط والغاز والفحم على الأراضي الفيدرالية، مما يحفز زيادة الإنتاج.

وأشاد مايك سومرز، رئيس معهد البترول الأمريكي، بالخطوة واصفاً إياها بأنها “أكثر التشريعات تحوّلاً منذ عقود من حيث الوصول إلى الموارد الفيدرالية”، معبراً عن رضا القطاع عن تضمين القانون لمعظم أولوياته.

كما يدعم التشريع استخدام الإعفاءات الضريبية لتقنيات احتجاز الكربون بهدف تعزيز إنتاج النفط الخام، مع تأجيل إلغاء الإعفاء الضريبي المتعلق بإنتاج الهيدروجين حتى عام 2028، حيث تستثمر شركات كبرى مثل “شيفرون” و”إكسون” في مشاريع وقود الهيدروجين.

كما يخصص القانون ما لا يقل عن 4 ملايين فدان إضافية للتعدين الفيدرالي للفحم، ويخفّض الإتاوات المفروضة على شركات التعدين ويوسع نطاق الحوافز الضريبية للقطاع.

و على النقيض من ذلك، ينهي القانون تدريجياً الإعفاءات الضريبية التي كانت تدعم الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي لعبت دوراً أساسياً في نمو القطاع على مدى عقود. حيث كانت هذه الحوافز مستمرة منذ سنوات عدة، مع تمديدها حتى 2032 في عهد الإدارة السابقة.

بعد عام 2027، لن تكون مشاريع طاقة الرياح والشمس الجديدة مؤهلة للحصول على هذه الإعفاءات، مع وجود استثناءات محدودة فقط للمشاريع التي تبدأ خلال عام واحد من إقرار القانون. كذلك، ينتهي الإعفاء الضريبي الخاص باستخدام المكونات المصنعة محلياً بعد عام 2027، مع استثناءات مماثلة.

وأبدت قادة قطاع الطاقة المتجددة قلقهم من هذا التوجه. فقد قالت أبيجيل روس هوبر، رئيسة جمعية صناعات الطاقة الشمسية، إن التشريع “يضعف أسس عودة التصنيع الأمريكية وريادتها العالمية في قطاع الطاقة”.

فيما حذر مايكل كار، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي الطاقة الشمسية، من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق المصانع وتراجع الاستثمارات في القطاع في المستقبل.