مشروع جديد للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي لتحسين فعالية البرنامج الوطني للمساعدات الاجتماعية
أطلقت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي مشروعًا جديدًا يهدف إلى تعزيز فعالية البرنامج الوطني للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وذلك من خلال وضع إطار صارم لتتبعه وتقييمه.
كما يتضمن المشروع تجريب إجراءات ميدانية لدعم الفئات المستهدفة بشكل مباشر.
وأعلنت الوكالة عن فتح باب العروض لانتداب خبير تقني لمساندة فرق العمل لمدة 12 شهرًا، من أجل وضع نظام دقيق لمتابعة الأداء وتقييم الأثر. كما سيتم دراسة سبل تنفيذ إجراءات ميدانية لفائدة المستفيدين في تجربة أولى ستُنفذ في تمثيلية محلية نموذجية للوكالة.
يرتكز هذا المشروع على تحديد مجالات تدخل ذات أولوية تشمل التعليم، الصحة، التغذية، الإدماج المهني، والتمكين السوسيو-اقتصادي، حيث سيتم تحديد هذه المجالات بالتشاور مع الوكالة لضمان توافقها مع احتياجات الأسر المستفيدة.
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ في دجنبر 2023 استجابةً للتوجيهات الملكية، ويعتبر خطوة هامة في السياسة الاجتماعية للمملكة. يهدف البرنامج إلى تقديم تحويلات مالية شهرية لصالح ملايين الأسر، سواء كانت تحتوي على أطفال أو لا، بالإضافة إلى منح الولادة ودعم الأطفال ذوي الإعاقة وكبار السن، وتشجيع تمدرس الأطفال في الأسر الهشة.
يُتوقع أن يستفيد من البرنامج حوالي ستة ملايين طفل وأكثر من مليوني أسرة، بتكلفة سنوية تصل إلى 30 مليار درهم، مما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء.
تعتمد هذه المبادرة على إنشاء سجل اجتماعي موحّد يمكن من استهداف دقيق للفئات المستحقة عبر تقييم مستوى المعيشة الفعلي بناءً على مؤشر سوسيو-اقتصادي.
في هذا السياق، تم إنشاء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كمؤسسة عمومية مستقلة ماليًا، مقرها الرباط، مع خطط لإحداث تمثيليات جهوية مستقبلًا.
تتولى الوكالة مسؤولية استقبال ومعالجة الطلبات، إدارة الطعون، توزيع المساعدات، التحقق من المعطيات، متابعة الميزانية، تقييم الأداء، بالإضافة إلى تقديم التوصيات للحكومة بهدف تطوير السياسات الاجتماعية.
من المتوقع أن يشكل هذا المشروع الأساس لبناء سياسة اجتماعية أكثر كفاءة وعدالة مجالية، من خلال مأسسة آليات المتابعة والتقييم وتطوير القرب من المواطنين.
