مشروع القطار الفائق السرعة مراكش–أكادير: تقدم كبير بنسبة إنجاز 45% في المراحل الأولية
كشفت معطيات حديثة حول مشروع القطار الفائق السرعة “TGV” الرابط بين مراكش وأكادير، عن تحقيق نسبة إنجاز تقدر بحوالي 45% في الدراسات الأولية، ما يعكس التقدم الملحوظ في هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
يُعتبر هذا التقدم بمثابة إشارة قوية على سير المشروع وفق الخطط المرسومة له، ويعزز الآمال في أن يسهم المشروع بشكل كبير في تسريع التنمية الجهوية.
يتولى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) قيادة المرحلة الحالية من المشروع، ويحرص على متابعة كل التفاصيل الدقيقة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل التنفيذ.
وقد تم تكليف شركة “China Railway Design Corporation”، وهي شركة صينية رائدة، بإجراء الدراسات التمهيدية الخاصة بالبنية التحتية والهندسة المدنية، وتحديد المعدات والأنظمة المتطورة المطلوبة.
وفي إطار تعزيز معايير الجودة والسلامة، تعاقد المكتب الوطني للسكك الحديدية في نونبر 2023 مع شركة “Egis Rail” الفرنسية العالمية، المتخصصة في مجال الهندسة والنقل، للقيام بالمراقبة التقنية الدقيقة لدراسات المنشآت الفنية المعقدة مثل الجسور والأنفاق.
من جانب آخر، تم إسناد الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية والجيوتقنية إلى مختبر مغربي متخصص، “LPEE”، في أغسطس 2023، وذلك لضمان استدامة المشروع وملاءمته للظروف المحلية.
ورغم بعض الشائعات التي دارت حول إمكانية تجميد أو إلغاء المشروع، فإن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، نفى هذه الأقاويل بشكل قاطع، مؤكداً أن الحكومة تتابع المشروع بجدية.
كما أعلن أن الوثائق التعريفية للمشروع ستكون جاهزة في 2025، مما يمهد الطريق لبدء أشغال التنفيذ على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير تأثيرات إيجابية كبيرة، ليس فقط على مستوى تعزيز الربط الجهوي بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، ولكن أيضًا في تحسين البنية التحتية للنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
هذا المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتطوير شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
ومع تقدم الدراسات الأولية، يزداد التفاؤل بأن هذا المشروع سيحدث تحولًا نوعيًا في قطاع النقل بالمغرب ويُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في البنية التحتية.
