مشروع الربط البحري بين المغرب وإسبانيا يعود بقوة بعد إطلاق دراسة علمية معمقة
عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى دائرة الاهتمام، بعد خطوة عملية بارزة تمثلت في تكليف المجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا بإجراء دراسة معمقة لقاع مضيق جبل طارق، ضمن ميزانية مخصصة تتجاوز 550 ألف يورو للفترة 2025–2026.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس إرادة سياسية واضحة لإحياء مشروع تاريخي، يعتمد على أسس علمية دقيقة لتقليص الشكوك التقنية التي لاحقت الفكرة لعقود.
وتعول الحكومة الإسبانية على خبرة المؤسسة البحثية الرفيعة المستوى لتحليل المعطيات الجيولوجية المعقدة لقاع المضيق، بما يمكّن من تقييم جدوى إنشاء بنية تحتية ضخمة تربط بين أوروبا وإفريقيا.
ويركز البحث العلمي على منطقة عتبة كامارينال، المعروفة بتعقيدها الجيولوجي وحساسيتها البنيوية، إذ يمثل استقرار هذه المنطقة التحدي التقني الأبرز أمام أي مسار محتمل للنفق البحري. ويُعد فهم خصائص هذه المنطقة شرطًا أساسيًا قبل الشروع في تنفيذ أي منشأة ضخمة تحت مياه المضيق، الذي يُعرف بتقلباته وحركيته المائية العالية.
ويرى خبراء أن هذه المبادرة الإسبانية تمثل إعادة إحياء حقيقية للمشروع التاريخي، وقد تشكل قاعدة علمية قوية لأي قرار مستقبلي بشأن الربط البحري بين القارتين، مع فتح آفاق التعاون التقني والعلمي بين المغرب وإسبانيا في مجال البنى التحتية الكبرى.
