مستشار بوتين يحذر: الولايات المتحدة قد تستخدم العملات المشفرة لسداد ديونها الضخمة

أثار أنطون كوبياكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جدلاً واسعاً خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، بتصريحاته حول خطط الولايات المتحدة المحتملة لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة لسداد جزء من دينها الوطني الذي تجاوز 35 تريليون دولار.

وصرّح كوبياكوف بأن واشنطن تسعى لإعادة صياغة قواعد أسواق الذهب والعملات الرقمية، مستهدفة تحويل جزء من ديونها إلى عملات مستقرة، وهو ما اعتبره انعكاسًا لتراجع الثقة بالدولار الأمريكي واعتماد الولايات المتحدة المتزايد على الأصول البديلة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى حماية قيمة الاقتصاد الأمريكي، بينما تتحمل بقية دول العالم تبعاتها المحتملة.

وأشار المستشار الروسي إلى أن الدين الأمريكي الهائل يُشكّل أحد أكبر المخاطر المالية على المستوى العالمي، موضحًا أن حجم الدين تضاعف أكثر من عشر مرات منذ عام 1981.

واعتبر أن التحول نحو العملات المستقرة قد يدفع العالم نحو ما وصفه بـ”سحابة العملات المشفرة”، في ظل فقدان الدولار لثقته السابقة وظهور بدائل مالية جديدة قد تهدد مكانته كنظام عملة عالمي تقليدي.

حذّر كوبياكوف من أن اعتماد الولايات المتحدة على العملات الرقمية لسداد الدين قد يعرّض الاستقرار المالي العالمي لمخاطر جسيمة، مستشهداً بتاريخ الأزمات الاقتصادية الأمريكية، مثل الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وأزمات السبعينيات، حيث لجأت واشنطن لإجراءات غير تقليدية لإنقاذ اقتصادها.

وأكد أن السيناريو ذاته قد يتكرر اليوم عبر العملات المشفرة، ما قد يؤدي إلى انعكاسات عالمية على الاستقرار المالي.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة لم تنفِ بشكل مباشر أن إطارها التنظيمي للعملات الرقمية يمكن أن يُستغل لتخفيف عبء الدين الوطني.

ففي يونيو الماضي، أثناء مناقشات مشروع قانون العملات المستقرة المعروف بـ”قانون جينيوس”، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن هذا التشريع قد يساهم بالفعل في تخفيض الدين الأمريكي.