صوّتت غالبية مساهمي شركة “تسلا” لصالح خطة تعويضات الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” التي تصل قيمتها النظرية إلى نحو تريليون دولار، حيث حصلت على تأييد أكثر من 75% من الأصوات، حسبما أعلنت الشركة صباح الجمعة.
وكان مجلس إدارة “تسلا” قد أوصى بدعم الخطة التي طرحت في سبتمبر الماضي، رغم تحذيرات شركتي الاستشارات “جلاس لويس” و”آي إس إس” اللتين نصحتا المساهمين بالتصويت ضدها.
تتضمن الخطة 12 شريحة من الأسهم يمكن أن تمنح “ماسك” السيطرة على نحو 25% من أسهم الشركة إذا نجح في تحقيق أهداف محددة، أبرزها رفع القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات.
تبدأ أول شريحة عند وصول القيمة السوقية للشركة إلى تريليوني دولار، مقارنة بحوالي 1.54 تريليون دولار حالياً.
الشرائح التسع التالية ترتبط بزيادة القيمة السوقية بمقدار 500 مليار دولار لكل شريحة، وصولاً إلى 6.5 تريليون دولار.
آخر شريحتين تُمنح إذا ارتفعت القيمة بمقدار تريليون دولار لكل منهما، وتشمل الأهداف أيضاً إنتاج 20 مليون سيارة، مليون روبوت، تشغيل مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة “روبوتاكسي”، وتحقيق 10 ملايين اشتراك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة.
كما حددت الخطة أهدافاً متدرجة للأرباح السنوية، تبدأ من 50 مليار دولار وصولاً إلى 400 مليار دولار في نهاية فترة العشر سنوات.
وصف مجلس الإدارة الحزمة بأنها “تعويض قائم على الأداء” يهدف إلى تحفيز “ماسك” على قيادة الشركة نحو مستقبل السيارات الذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر.
لكن “مارسي فروست”، الرئيسة التنفيذية لصندوق تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا، انتقدت الخطة، معتبرة أنها مبالغ فيها وتفتح الطريق أمام “ماسك” ليصبح أول تريليونير في العالم. وأضافت أن الحزمة تقلص من حقوق المساهمين الآخرين ولا ترتبط بشكل كافٍ بربحية الشركة على المدى الطويل.
ومن جانبه، أشار “أندريه شيبارد”، محلل الأسواق في “كانتور فيتزجيرالد”، إلى أن أكثر من نصف المساهمين يرون أن “تسلا هي ماسك، وماسك هو تسلا”، معتبراً أن نجاح الشركة مرتبط بشكل مباشر بقيادته.
وفي المقابل، انتقد مراقب ولاية نيويورك “توماس بي دي نابولي” الحزمة بعد التصويت، مؤكداً أن مجلس الإدارة منح “ماسك” سلطة مطلقة مقابل راتب ضخم، وأن هذا التصويت يعكس انحراف الشركة عن مبادئ الحوكمة والمسائلة واحترام حقوق المساهمين.
