مزور: طفرة صناعية غير مسبوقة في المغرب باستثمارات 16.5 مليار درهم و420 ألف فرصة عمل في الأفق
في خطوة تؤكد تصاعد الثقة الدولية في الاقتصاد المغربي، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي شهدت نمواً استثنائياً، حيث تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010، لتبلغ حوالي 16.5 مليار درهم في عام 2024.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلة الوزير، أمس الأربعاء 11 يونيو، في ندوة وطنية عقدت بمجلس المستشارين تحت عنوان: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”، حيث أبرز أن الدينامية الاستثمارية الحالية تعكس التحول النوعي الذي يشهده النسيج الصناعي المغربي.
وأشار مزور إلى أن الوزارة، استناداً إلى هذه الدينامية، انخرطت في جهود كبرى لتحقيق عدالة مجالية شاملة، من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الإطار، أسفرت عن إطلاق 1868 مشروعاً صناعياً موزعة على مختلف جهات المملكة.
ووفق المعطيات الرسمية، من المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق نحو 420 ألف منصب شغل مباشر بحلول يونيو 2025، وهو ما يعكس فعالية هذا التوجه الاستراتيجي.
كما أوضح الوزير أن “بنك المشاريع الصناعية” تمكن من استقطاب 1839 مشروعاً، بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 125 مليار درهم، موزعة جغرافياً لتعزيز التوازن التنموي عبر مختلف الأقاليم. هذه المشاريع يُتوقع أن تسهم في خلق حوالي 180 ألف فرصة عمل مباشرة.
وفي السياق ذاته، ذكر مزور أن الوزارة قدمت دعماً مباشراً لـ191 مشروعاً جديداً، باستثمارات تقارب 126 مليار درهم، نصفها تقريباً موجهة للقطاع الصناعي.
وتُعد هذه الدينامية مؤشراً قوياً على ترسيخ المغرب لمكانته كوجهة صناعية تنافسية وقطب إقليمي واعد في سلاسل الإنتاج العالمية.
