مزور: الإدماج المالي للتاجر الصغير ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية تولي اهتمامًا بالغًا للإدماج المالي للتجار وتحديث قطاع تجارة القرب، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين الظروف المعيشية للتجار.
وخلال لقاء تواصلي نظم في مدينة فاس، استعرض مزور مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، بما في ذلك تنويع مصادر الدخل وتعزيز التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن شبكات التوزيع الإلكتروني تعتمد بشكل كبير على تجار القرب لتوزيع منتجاتها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع التجار لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المدفوعة التي توفرها التجارة الرقمية، مؤكدًا أن تاجر القرب يمثل وسيطًا موثوقًا لشبكات التجارة الإلكترونية.
كما أشار مزور إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج أخرى بالتعاون مع “البريد كاش” لتنويع مصادر دخل التجار وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأضاف أن اللقاءات التواصلية التي تنظمها الوزارة في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تعريف التجار بالعروض التمويلية الجديدة التي تتضمن مزايا متنوعة، وتهدف إلى دعم انتقالهم نحو حلول الدفع الرقمي وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم.
من جانبه، أكد المسؤول الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن بفاس، محمد براهمي، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التواصل وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التجار وصغار المقاولين والمهنيين في مجال تطوير وتحديث تجارة القرب، مشددًا على الدور الهام الذي يلعبه تاجر القرب في توفير الخدمات للمواطنين.
ودعا براهمي إلى مضاعفة الجهود لمواكبة التجار في عصر الرقمنة والتحديات التي تفرضها على التجار الصغار، مؤكدًا على ضرورة مواكبة تحولات السوق من خلال تحسين الخدمات وجودة المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين.
وقد قدم ممثلو المؤسسات الشريكة للوزارة، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبريد بنك، عروضًا توضح الإجراءات والمبادرات التي تم اتخاذها لدعم التجار في انتقالهم نحو نموذج شامل ومستدام ومربح.
ويتضمن العرض الجديد الذي طوره البريد بنك بالتعاون مع ممثلي التجار مجموعة من الخدمات، بما في ذلك العروض البنكية المناسبة وحلول القروض المتعددة المزايا ومحطات الدفع الإلكتروني وعروض البريد كاش.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة لبناء نموذج اقتصادي حديث يعتمد على الإدماج المالي والرقمنة وتعزيز سلاسل التوريد للتجار.
