مرسوم جديد يهيكل تعويضات موظفي مجلس المنافسة ويربط الأجر بالأداء
صدر بتاريخ 27 نونبر 2025، المرسوم الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي مجلس المنافسة، والذي يأتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لموظفي المجلس، مع التركيز على ربط التعويضات المهنية بالأداء وتحفيز المسؤوليات الإدارية.
وينص المرسوم على منح موظفي المجلس، بموجب المادة 46، تعويضاً جزافياً سنوياً يوازي ما يتقاضاه موظفو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بنسبة لا تتجاوز 250% من آخر أجرة شهرية خام، مع وضع سقف للغلاف المالي السنوي لا يتعدى 17% من مجموع الأجور السنوية.
كما استحدث النص منظومة تعويضات شهرية ثابتة لفائدة المقررين وباحثي التحقيق، تشمل أعباء التسلسل الإداري وإعداد التقارير والمهام المهنية المختلفة، بحيث يصل سقف التعويض عن التسلسل الإداري للمقررين خارج الدرجة إلى 16 ألف درهم، بما يعكس حجم المسؤوليات المرتبطة بالملفات المعقدة في مجال المنافسة.
ويضيف المرسوم مكافأة سنوية عن المردودية تصل إلى 250% من آخر أجرة شهرية خام، وفق معايير تقييم دقيقة، في خطوة تعكس توجه المجلس نحو تعزيز ثقافة النتائج وربط الأجر بالأداء الفعلي للموظفين.
كما أعاد المرسوم تصنيف مستخدمي المجلس ضمن خمس هيئات رئيسية تشمل المقررين، باحثي التحقيق، أطر التدبير والإشراف، وأعوان التنفيذ، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية لكل فئة، ومنح رئيس المجلس صلاحيات موسعة في إدارة الشؤون الوظيفية، بما في ذلك التوظيف عبر المباريات والشهادات العليا، وإلزامية أداء اليمين القانونية قبل مباشرة المهام.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، حرص المرسوم على مواءمة وضعية موظفي المجلس مع أحكام الوظيفة العمومية، بما يشمل التقاعد، التغطية الصحية، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة لكل الموظفين.
