مراقب بنمي يطالب بإلغاء تمديد عقد تشغيل موانئ لشركة صينية ويُهدد صفقة بيع عالمية
أثار المراقب العام في بنما، أنيل فلوريس، جدلاً قانونيًا كبيرًا بطلبه من المحكمة العليا مراجعة وإلغاء تمديد عقد تشغيل الموانئ الذي منح لشركة “باناما بورتس” التابعة لمجموعة “سي كي هاتشيسون” الصينية، مما قد يعرقل صفقة بيع أصول الموانئ العالمية التابعة للمجموعة.
وأشار فلوريس إلى أن التمديد الذي جرى في عام 2021 لعقد تشغيل ميناءين رئيسيين على قناة بنما غير دستوري، واصفًا العقد بأنه صفقة مجحفة وأحادية الجانب تضر بالمصالح الوطنية لبنما.
وخلال مؤتمر صحفي، شدد المسؤول البنمي على أن “الموانئ هي ملك سيادي لبنما، ولا يجوز لأي جهة خارجية التفاوض عليها أو إدارتها كما لو كانت ملكًا خاصًا”، مؤكداً على ضرورة حماية الحقوق الوطنية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه مجموعة من المشترين، بدعم من شركة الاستثمار الأمريكية “بلاك روك”، لإتمام استحواذ كبير على أعمال الموانئ التابعة لمجموعة هاتشيسون، والتي تضم 43 ميناءً حول العالم، من بينها موانئ بنما الحيوية. هذا الطلب القانوني قد يعرقل أو يؤخر إتمام الصفقة ويزيد من تعقيداتها.
