مديونية الخزينة تتجاوز 1124 مليار درهم منتصف 2025 مع ارتفاع تكاليف الفوائد
تواصل مديونية الخزينة المغربية مسارها التصاعدي، حيث بلغت في متم يونيو 2025 نحو 1124.2 مليار درهم، موزعة بين 828.6 مليار درهم دين داخلي و295.6 مليار درهم دين خارجي، وفق ما كشفه تقرير الدين العمومي الملحق بمشروع قانون مالية 2026.
ويشير التقرير إلى أن دين الخزينة ارتفع تدريجيًا من 1016.7 مليار درهم في 2023 إلى 1081.6 مليار درهم في 2024، قبل أن يتخطى 1124 مليار درهم منتصف السنة الجارية، مع تسجيل انخفاض طفيف لمؤشر المديونية إلى 67.7% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ68.7% سنة 2024.
وبلغ حجم “الديون الموطدة للإدارات العمومية” في 2024 نحو 1019.9 مليار درهم، مقابل 967.4 مليار درهم في 2023، مع تراجع نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 65.4% إلى 63.9%.
أما دين الخزينة المتداول، فقد وصل إلى 874.8 مليار درهم في يونيو 2025، موزعًا بين 776.1 مليار درهم على شكل سندات مصدرة في سوق المزادات، و98.7 مليار درهم سندات سيادية مصدرة في السوق المالية الدولية، مقارنة بحوالي 837.8 مليار درهم في 2024.
وبالنسبة للدين الخارجي العمومي، فقد سجل ارتفاعًا إلى 510.2 مليار درهم مقابل 468.2 مليار درهم نهاية 2024.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن احتياجات تمويل الخزينة في نهاية يونيو 2025 بلغت حوالي 46 مليار درهم، وعند إضافة تحملات أصل الدين البالغة 672 مليار درهم (61.8 مليار درهم خاصة بالدين الداخلي)، ارتفعت الاحتياجات الإجمالية لتمويل الخزينة إلى 113.2 مليار درهم.
أما التمويلات المعبأة فقد وصلت إلى نحو 120.2 مليار درهم، منها 10.2 مليار دين داخلي و400 مليون درهم سحوبات خارجية.
وفيما يخص تحملات الفوائد والعمولات، فقد بلغت 24.4 مليار درهم منتصف يونيو 2025، مقابل 21.6 مليار درهم في يونيو 2024، نتيجة ارتفاع الفوائد والعمولات على الدين الداخلي بمقدار 3.3 مليار درهم، مقابل انخفاض الفوائد على الدين الخارجي بحوالي 0.6 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على خزينة الدولة بسبب ارتفاع الديون الداخلية والخارجية، مع ضرورة ضبط تكلفة التمويل وضمان استدامة الدين العمومي على المدى المتوسط.
