مدير الضرائب: الشركات غير المهيكلة تشكل التحدي الأكبر للاقتصاد، وليس الباعة الصغار

في ظل استمرار تفشي ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، سلط إدريسي قيطوني، المدير العام للمديرية العامة للضرائب، الضوء على مصدر هذه الظاهرة الأكثر خطورة، مؤكدًا أن الشركات التي تمتلك سجلات تجارية وأرقام تعريف ضريبية لكنها لا تلتزم بتسديد الضرائب هي السبب الرئيس في هذه المشكلة، وليس الباعة الصغار أو المحلات التجارية الصغيرة كما يعتقد البعض.

وفي حوار مفتوح مع صحيفة “ليكونوميست” يوم الأربعاء 13 مارس 2025، أوضح قيطوني أن الشركات تعد اللاعب الأساسي في الاقتصاد غير المهيكل، حيث تساهم في إصدار فواتير وهمية تصل قيمتها إلى ما بين 50 و60 مليار درهم، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني ويحد من قدرات الدولة في تحصيل الإيرادات الضريبية.

وشدد قيطوني على أن الاقتصاد غير المهيكل لا يشكل فقط تحديًا ضريبيًا بل يعد مسألة تتعلق بتحديث النسيج الاقتصادي المغربي، داعيًا إلى تبني نهج جماعي للتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد أن مكافحة هذه المشكلة تتطلب تعاونًا فعالًا بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والسلطات العمومية وإدارة الضرائب، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الأخرى.

وأشار قيطوني إلى أهمية تعزيز المسؤولية المدنية في الشركات المغربية، داعيًا إياها إلى تبني ممارسات شفافة مثل طلب شهادة الانتظام الضريبي من الموردين. كما أضاف أن قانون المالية لسنة 2023 قد ألغى 300 ألف شركة غير نشطة، وأن الفواتير الصادرة عن هذه الشركات سيتم رفضها بموجب القانون.

وفيما يخص دور إدارة الضرائب، أكد قيطوني أن الإدارة تعمل ضمن إطار قانوني واضح ولا تمتلك سلطات إغلاق المحلات التجارية. حيث تتبع إجراءات قانونية تبدأ بإرسال رسالة تذكير لدافعي الضرائب، ثم رسالة ثانية في حالة عدم الاستجابة، لضمان تطبيق النظام الضريبي بشكل عادل وفعال.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التهرب الضريبي، أشار قيطوني إلى أن المديرية العامة للضرائب قد اتخذت خطوات مهمة لتقليص الفرص المتاحة للتهرب الضريبي، بما في ذلك تطبيق آلية الاقتطاع من المصدر، وهي آلية تضمن تحصيل الضرائب مباشرة من المصدر وتقليل فرص التهرب.

بفضل هذه الإجراءات، شهدت ضريبة القيمة المضافة (TVA) في سنة 2024 نموًا بنسبة 22%، ما يمثل زيادة بحوالي 10 مليارات درهم مقارنة بالسنوات السابقة.