مدير الضرائب: التدقيق الضريبي يهدف لضمان الامتثال القانوني ولا يستهدف خزينة الدولة
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي في المغرب يهدف بشكل أساسي إلى ضمان امتثال الشركات للقوانين الضريبية، وليس فقط لتحصيل الأموال.
وأوضح القيطوني أن الأموال المستخلصة من عمليات التدقيق الضريبي لا تذهب بالكامل إلى خزينة الدولة، بل يتم توجيهها بشكل رئيسي لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA).
القيطوني رد على الشائعات التي تقول إن إدارة الضرائب تجري عمليات تدقيق بحثًا عن المال، مؤكدًا أن الهدف هو تطبيق القانون واتباع الإجراءات التي تتيحها القوانين في حال وجود مؤشرات على وجود مخاطر مالية.
وقال: “ما نأخذه بيد، نصرفه بيد أخرى”، مشيرًا إلى أن جميع الأموال التي يتم تحصيلها تذهب إلى استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف القيطوني أن الإدارة الجبائية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق العدالة الضريبية، واصفًا المراقبة الضريبية بأنها حق قانوني لإدارة الضرائب، والتي تقوم بها وفقًا لمبدأ الثقة بين الإدارة والمكلفين.
وأشار القيطوني أيضًا إلى أن الإدارة الضريبية تسعى إلى تحسين آليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة، مشددًا على أن العمل الذي تقوم به إدارته يقتصر على تطبيق القانون دون انحراف.
وأوضح المدير العام للضرائب أن التدقيق الضريبي يتم بشكل سنوي ويشمل تقسيم الشركات إلى ثلاث فئات: الشركات الكبرى، الشركات المتوسطة التي تشكل الجزء الأكبر من النسيج المقاولاتي بالمغرب، والشركات الصغرى.
وأكد أن هذا التدقيق لا يستهدف كيانات أو قطاعات معينة مثل الأبناك أو مؤسسات التأمين.
