مديرية الضرائب تكشف شبكة فواتير وهمية بقيمة 20 مليون درهم في المغرب
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية، كشفت المديرية العامة للضرائب عن لائحة جديدة تشمل عشرات الموردين المشتبه في تورطهم في عمليات تحايل ضريبي.
وفق جريدة الصباح أن إلزامية حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين الذين لا يقدمون شهادة إبراء الذمة الضريبية الإلكترونية، ساعدت مراقبي الضرائب على كشف مخالفات واسعة.
وأشارت إلى أن القانون المالي لسنة 2024 أقر آليتين رئيسيتين: الأولى تلزم الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من الموردين غير القادرين على تقديم شهادة إلكترونية صالحة، والثانية تخص مقدمي الخدمات الذين يمتلكون شهادة سليمة، حيث يُحتجز 75% من الضريبة، وفي حال عدم توفر الشهادة، يتم حجز المبلغ بالكامل.
وأظهرت تحليلات الربع الأخير من السنة الماضية أن العديد من الموردين الذين جرى حجز الضريبة منهم قبل استلام مستحقاتهم، لم يستصدروا شهادات إبراء الذمة، ويُرجع السبب إلى تورطهم في المتاجرة بالفواتير المزورة وعدم تقديم تصاريح جبائية منتظمة.
ووفق التحقيقات التي قامت بها مصالح المراقبة الضريبية بالتنسيق مع إدارات أخرى، تم جمع قرائن تثبت أن هذه العمليات كانت تهدف إلى تهرب ضريبي.
وأسفرت هذه المعطيات عن إعداد لائحة تضم 80 شخصًا مشتبهًا في المتاجرة بفواتير وهمية تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم، والتي سيتم إحالتها على القضاء لمتابعتهم بتهم الغش الضريبي والإضرار بالخزينة العامة.
ويؤكد محمد نادير، المحلل الاقتصادي، أن رقمنة العمل داخل المديرية العامة للضرائب واعتماد المعالجة الذكية للمعطيات، أسهمت بشكل كبير في الكشف عن هذه المخالفات، حيث أصبحت العلاقة بين الموردين والزبناء واضحة ويمكن تتبعها بشكل دقيق، مما يجعل الفواتير الوهمية أقل قدرة على الإفلات من المراقبة.
