مديرية الضرائب تشدد ملاحقة البرلمانيين ورجال الأعمال لمكافحة التهرب الضريبي
في إطار حملة تصعيدية غير مسبوقة، بدأت المديرية العامة للضرائب في ملاحقة عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال الذين تأخروا في أداء مستحقاتهم الضريبية، وذلك ضمن تطبيق صارم لمقتضيات القانون دون تمييز أو تساهل.
وقد دفع هذا الوضع بعض البرلمانيين إلى اللجوء إلى قادة أحزابهم طلبًا للدعم والمشورة في مواجهة هذه الضغوط.
وأوضحت يومية “الصباح”، أن الجهات المعنية وجهت تحذيرات شديدة للمعنيين بضرورة الالتزام بدفع الضرائب وعدم اللجوء إلى أي وساطة سياسية أو تبريرات مثل ضعف الأرباح أو ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور والالتزامات الاجتماعية الجديدة، التي لم تعد تبرر التهرب الضريبي.
وفي ظل هذا التشديد، بدأ العديد من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين يسعون إلى تسويات ودية مع المديرية، وسط سباق الوقت لجمع أكبر قدر ممكن من الموارد المالية التي تحتاجها الدولة لتمويل ميزانيتها، خصوصًا مع التحديات التي تواجهها جراء الجفاف المتكرر وتأثر سوق العمل.
ومن داخل المديرية، أكد مصدر رسمي وجود شبكات كبيرة لتزوير وإصدار فواتير وهمية، أدت إلى خسائر مالية جسيمة للخزينة العامة. وتعتزم الإدارة مواصلة حملتها الصارمة لمواجهة جميع أشكال التهرب الضريبي، بغض النظر عن هوية المخالفين أو مناصبهم، مؤكدين أن القانون هو فوق الجميع.
