مديرية الخزينة تحدد 2,30% للقسيمة المقبلة لسندات 5 سنوات قابلة للمراجعة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية عن تحديد النسبة الإسمية الجديدة لسندات الخزينة ذات أجل 5 سنوات، الخاضعة للمقايسة على أساس سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعاً.

وأوضح البلاغ الرسمي أن النسبة الإسمية التي ستطبق على القسيمة المقبلة، والتي يحل تاريخ استحقاقها في 17 أبريل 2026، تم تحديدها عند 2,30 في المائة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه المراجعة تأتي وفق ما ينص عليه البلاغ الصادر بتاريخ 30 يناير 2023 بشأن إصدار سندات لأجل 5 سنوات بفائدة قابلة للمراجعة، والتي تشترط تحديث النسبة الإسمية بشكل ربع سنوي لضمان مطابقتها لمتغيرات السوق المالية.

وأكدت المديرية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز شفافية عمليات إصدار السندات وتوفير مؤشرات واضحة للمستثمرين حول العوائد المتوقعة، بما يعكس الدينامية الحالية لسوق المال في المغرب.