مخاوف من تراجع الدولار وسط تهديدات لاستقلالية المؤسسات الاقتصادية الأمريكية
حذر خبراء اقتصاديون واستراتيجيون ماليون من أن الدولار والأصول الأمريكية الأخرى قد تواجه ضغوط بيع متزايدة، في ظل تنامي المخاوف بشأن تآكل مصداقية المؤسسات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه المخاوف بعد سلسلة من التطورات السياسية، أبرزها استقالة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، يوم الجمعة، ما يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة لتعيين بديل قد يؤثر على توازن القوى داخل البنك المركزي ويضعف نفوذ رئيسه جيروم باول، وفقًا لتقرير وكالة بلومبرغ.
ويضاف إلى ذلك قرار ترامب الأسبوع الماضي بإقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، متهمًا إياها بالتلاعب بالبيانات الاقتصادية للإضرار بإنجازات الجمهوريين.
ويرى محللون أن هذه التحركات تهدد استقلالية السياسة النقدية ودقة البيانات الاقتصادية، ما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أصولهم الأمريكية.
بالفعل، ساهمت هذه المخاوف في الضغط على الدولار هذا العام، وأدت إلى عزوف بعض الصناديق الاستثمارية عن السندات والأسهم الأمريكية.
وقال روبرت بيرجكفيست، كبير الاقتصاديين في شركة إس إي بي في ستوكهولم:
“للأسف، نشهد محاولات جديدة لتركيز المزيد من السلطة في يد البيت الأبيض، وهذا يبرر ارتفاع علاوات المخاطرة على الأصول الأمريكية”.
أما إلياس حداد، الخبير الاستراتيجي في براون براذرز هاريمان في لندن، فاعتبر أن “مصداقية عملية صنع القرار الأمريكي تتعرض لتهديد متزايد”، مضيفًا أن ضغط ترامب على باول وأعضاء الفيدرالي لخفض الفائدة يقوض استقلال البنك المركزي، فيما تمثل إقالة ماكينتارفر ضربة لسمعة البيانات الاقتصادية الأمريكية.
