محمد فيكرات: استراتيجية جديدة للقرض الفلاحي تركز على التكامل بين القطاعات لتحقيق التنمية

في خطوة تؤكد التزام مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب بدعم الفلاحين الصغار وتنمية القطاع الفلاحي بشكل شامل ومستدام، كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام للمجموعة، عن استراتيجية البنك الجديدة التي تركز على التكامل الفعّال بين القطاع العام، الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال جلسة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء ، أكد فيكرات على الدور الحيوي للقرض الفلاحي في دعم صغار المنتجين، مع تبني نهج يرتكز على الثقة والمسؤولية، كبديل لمفهوم “رأس المال الخواف” الذي يقلل من المخاطر في التمويل.

وأشار فيكرات، الذي شارك في صياغة النموذج التنموي الجديد، إلى ضرورة التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما بين القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الثالث، الذي يشمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لبناء منظومة تنموية متماسكة.

كما نوّه بالإنجازات التي حققها مخطط “المغرب الأخضر”، خصوصاً في تنظيم المهن الفلاحية عبر نحو 20 فيدرالية بين-مهنية تُسهم في تمكين المهنيين من التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في تطوير القطاع.

وقال فيكرات إن القرض الفلاحي يعتبر نفسه شريكاً استراتيجياً للفلاحين، ويسعى إلى تعزيز التواصل والتعاون معهم عبر اتفاقيات واجتماعات دورية للاستماع إلى احتياجاتهم ودمجها في برامج التمويل المستهدفة.

وفي رد على الانتقادات التي وصفت رأس المال بأنه “خواف”، أكد فيكرات أن 80% من الفلاحين الممولين يمتلكون ضيعات صغيرة تفتقر غالباً للضمانات، مما يدفع البنك إلى اعتماد مقاربة شجاعة ومسؤولة لدعم هذه الفئة الحيوية.

ودعا فيكرات نواب الأمة إلى تحفيز الفلاحين على الالتزام تجاه البنك، مشيراً إلى أن الالتزام بواجباتهم يفتح لهم أبواب تمويل جديدة ويعزز استمرارية الدعم البنكي.

وحول التحديات المالية، أكد فيكرات على سياسة الباب المفتوح للبنك، مشيراً إلى أن 80% من تدخلات القرض الفلاحي تركز على القطاع الفلاحي، مع تقديم حلول جدولة الديون وتشجيع الحوار لإيجاد حلول متوازنة، مع احترام الضوابط البنكية للحفاظ على استقرار القطاع المالي.

ونبه إلى أهمية تسوية التعثر البنكي، نظراً لتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية، الأمر الذي قد يؤثر على قدرة الفلاحين في الحصول على قروض جديدة.

ولضمان وصول الخدمات المالية إلى أبعد المناطق، شدد فيكرات على التزام البنك بالعدالة المجالية، مع الاعتماد على وكالات متنقلة تخدم الفلاحين في المناطق النائية، إلى جانب توجه واضح نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات مع الحفاظ على الشفافية والامتثال البنكي.

أما في ما يخص تأخر صرف الدعم الحكومي، فأوضح فيكرات أن القرض الفلاحي يلعب دوراً محورياً في سد الفجوة المالية بين منح الرخص الإدارية واستلام الدعم الفعلي، مما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي دون توقف.

واختتم فيكرات كلمته بالتأكيد على فخره بالعمل مع الفلاحين، مشيداً بقصص النجاح التي تحققت بفضل التمويل والعمل الدؤوب، ومؤكداً على دور القرض الفلاحي في دعم القطاع أثناء جائحة كوفيد-19، حيث حافظ على استمرارية توفر المواد الفلاحية بأسعار مناسبة، معززاً بذلك مرونة وقوة القطاع ودوره المحوري في منظومة الأمن الغذائي الوطني.