يرى محللو بنك “جولدمان ساكس” أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قادر على تعويض تأثير حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي قضى بعدم شرعية فرض الرسوم الجمركية، عبر تبني سياسات تجارية بديلة.
وفي مذكرة صدرت الخميس، كتب “أليك فيليبس”، كبير الاقتصاديين لشؤون أمريكا في البنك، أن هذا الحكم يشكل انتكاسة لخطط الإدارة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه لا يغير الصورة النهائية لمعظم شركاء التجارة الأمريكيين، مشيرًا إلى توقعه بأن إدارة ترامب ستبحث عن وسائل أخرى لفرض الرسوم.
من بين هذه الخيارات، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج”، احتمالية استخدام المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، التي تسمح بفرض ضرائب على واردات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات بحجة حماية الأمن القومي.
وأضاف “فيليبس” أن الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة كانت من المتوقع أن تحقق إيرادات سنوية تقارب 200 مليار دولار، وهو ما يكاد يوازي الزيادة المتوقعة في العجز المالي الناتج عن مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي أقرته إدارة ترامب.
وكانت محكمة التجارة في مانهاتن قد حكمت بأن الرئيس ترامب استخدم قانون الطوارئ بشكل غير قانوني لفرض الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وأصدرت قرارًا بمنح لجنة من ثلاثة قضاة مهلة عشرة أيام لوقف جمع هذه الرسوم.
