ألغت محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك، الخميس، الغرامة المالية الكبيرة التي كانت مفروضة على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاته العقارية والمالية لدعم مصالح عائلته.
وأوضحت المحكمة أن العقوبات غير المالية التي تم فرضها سابقًا يمكن أن تستمر، لكنها اعتبرت أن الغرامة المالية الضخمة لم تكن مبررة قانونيًا ضمن إطار الدعوى المدنية.
ويعد هذا القرار انتكاسة للمدعية العامة للولاية، ليتيسيا جيمس، التي رفعت الدعوى ضد ترامب في عام 2022، متهمة إياه بالمبالغة في تقدير ثروته لسنوات قبل توليه الرئاسة عام 2017، بغرض الحصول على مزايا أفضل من المقرضين وشركات التأمين.
وكان القاضي آرثر إنجورون قد أصدر في فبراير الماضي حكمًا بإلزام ترامب بدفع 454.2 مليون دولار كغرامة، إلى جانب الفوائد المتراكمة، بالإضافة إلى فرض قيود على أنشطة ترامب وعائلته، قبل أن تُلغي محكمة الاستئناف هذا الجزء من العقوبة.
